خالد الطيب أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة تسلمت أكثر من 680 ملاحظة واستفساراً من التجار في 10 قطاعات اقتصادية في المملكة، حيث سيتم بحثها مع اللجنة الثلاثية المشتركة مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك. وأضاف لـ"الوطن"، على هامش مجلس الغرفة الأسبوعي أمس، أن بيت التجار يعمل حاليا على حصر تلك الملاحظات وتصنيفها وفق فئات معينة، ليتم بعدها وضع الأولوية لطرحها في اللجنة المشتركة لتحسين آلية عمل ضريبة القيمة المضافة.وأكد نجيبي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية للوقوف في "الفيزا المرنة" برئاسة محمد الكوهجي، فيما سيتم تشكيل بقية أعضاء اللجنة البلاغ عددهم 7 قريباً. وافتتحت الغرفة مساء الأحد، مجلسها الأسبوعي الذي ناقش أبرز المشاكل التي يتعرض لها الشارع التجاري، حيث خصص موضوع أول لقاء عن نتائج عمل لجنة الأسواق التجارية التي يرأسها عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري.وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة، سمير ناس، "عندما أعلن وزير المالية السابق عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أول يناير 2019 بادرت شخصياً بالاتصال به وطلبت اجتماع، وقام الوزير بتلبية الطلب وحضر الاجتماع وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيسة قسم الضرائب بوزارة المالية، حيث كان لدينا تخوف كبير من طريقة التطبيق المرحلي للضريبة وتوقعنا حدوث بعض المشاكل".وتابع ناس: "بدورنا في الغرفة قمنا ببرامج توعوية لجميع القطاعات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف حصول الأعضاء على رؤية واضحة ومتكاملة حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتعريف باللائحة التنفيذية للضريبة وقوانينها ".ومن بين اللجان التي شاركت في البرنامج لجنة قطاع المالية والتأمين والتي عقدت ببيت التجار على مدى 3 أيام وسط حضورٍ لافت من التجار والمهتمين، حيث تم التطرق خلال هذه الورش إلى أساسيات تطبيق النظام الضريبي في البحرين مطلع العام 2019، إضافة إلى تسليط الضوء على أمثلة عملية من الدول الشقيقة، حيث وصل عددهم المشاركين أكثر من 800 مشارك، وهذا الإقبال يدل على اهتمام الشارع التجاري ومجتمع الأعمال بمعرفة حيثيات نظام احتساب ضريبة القيمة المضافة وأبعاده الاقتصادية على القطاع الخاص.وتناولت ورش العمل التوعوية في أيامها الثلاث بالتفصيل نظام احتساب ضريبة القيمة المضافة على مجمل قطاعات الأعمال منها: الخدمات المالية والبنوك والأعمال المصرفية، العقارات والمقاولات، تجارة التجزئة والجملة، الصناعة، الأغذية والمشروبات والسياحة، الصحة، التعليم، المواصلات، والتأمين.كما تم خلال الورش مناقشة عدداً من المحاور الهامة بتعريف ضريبة القيمة المضافة وتصنيفاتها، والسلع الخاضعة للضريبة وكيفية حسابها، وتعزيز إيرادات الدولة وبالتالي انعكاساتها بالخير على الوطن والمواطن.من جانبه قال رئيس لجنة الأسواق التجارية عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الشمري، إن اللجنة عقدت أكثر من 10 اجتماعات وتعد من انشط لجان الغرفة، حيث شكلت فريقين عمل لمتابعة مشاكل الأسواق التجارية سواء المجمعات أو المجوهرات واللؤلؤ والاسواق الشعبية وغيرها.وتابع "قمنا بحصر مشاكل الأسواق التجارية وهي من أواويات عملها، حيث زرنا أكثر من 20 موقع للأسواق في جميع المحافظات، وحصرنا من خلال هذه الزيارات الكثير من المشاكل، واجتمعنا مع التجار لمعرفة المشاكل عن قرب".