مكة المكرمة - كمال إدريس
أقيمت بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأربعاء ورشة عمل خاصة لإمارة منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من وكالة الوزارة لشؤون المناطق ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية، حول رؤية 2030 وتحليل الوضع الراهن للمنطقة، وإمكانية تحقيق الأهداف التي تتطلب بنية تحتية مواتية لتنجز المشاريع بالكفاءة المطلوبة.
حضر الورشة عدد من محافظي محافظة منطقة مكة المكرمة وأعضاء مجلس المنطقة إضافةً إلى ممثلين من الإدارات الحكومية بالمنطقة وعدد من رجال الأعمال.
وحيث استهلت الورشة من قبل المهندس ماجد عجاج من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الاقتصاد والتخطيط موضحاً أن رؤية المملكة 2030 تمثل استراتيجية عميقة، حددت مكامن القوة الموجودة في الوطن، منها وجود النفط والحرمين الشريفين، وأن المملكة عمق العالم العربي والإسلامي، إلى جانب أنها قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم، وهي موقع المملكة في قلب العالم.
وبين أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، موضحاً أن تفاصيل الرؤية تطرقت لمستويات أخرى وأهداف أكثر تفصيلا، لتصل إلى 96 هدف استراتيجي، لتبدأ عقب ذلك برامج الرؤية، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية من خلال أهداف مباشرة وأخرى غير مباشرة.
وقدم عدد من المحاضرين حزمة من البرامج الأخرى وفوائدها، والتي أوكلت للوزراء، بمشاركه الوزراء الذين تتقاطع أعمالهم مع البرنامج، كما تناولوا طريقة التوفيق بين البرامج، ودور مكاتب تحقيق الرؤية وموقعها.
وفيما قدم سلطان الغامدي شرحا لدور المكاتب التي تتبع للوزراء بشكل مباشر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، شهد اللقاء عرضا وشرحا مفصلا للميزات التنافسية للمناطق السعودية مع التركيز على منطقة مكة المكرمة، متناولا برنامج التنمية الريفية الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بتكلفة تتجاوز 16 مليار ريال، وأهمية توفير وتحديث البيانات الاقتصادية في المناطق.
واستمع الحضور لحديث عن برنامج ضيوف الرحمن الذي يستهدف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالدرجة الأولى، ويحوي عدة مبادرات خاصة بالعاصمة المقدسة تقوم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حاليا بتنفيذها والإشراف عليها ومنها البنية التحتية لمشروع الحافلات، ومنظومة النقل العام، وتنفيذ البنية التحتية لمسارات الحافلات، وتطوير المنطقة المركزية، ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية بالطرق بالمشاعر المقدسة، وغيرها.
وأوضح علي الغامدي من البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط "مشروعات"، الأعمال ومنهجية العمل في البرنامج، وما يمكن أن يقدم دعما لمنطقة مكة المكرمة، والذي يهدف إلى رفع جودة مستويات مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الجهات العامة.
وخلال فترة النقاش رأي حاضرون ضرورة تعديل مفهوم التعامل مع المقاولين بحسب الملاءمة المالية إلى الاحترافية والمقدرة الفنية في تنفيذ المشاريع للقضاء على تعثر المشاريع، مبينين أن ما يميز مشاريع الدولة الكبرى أنها لا تمر بمعاملة المشاريع الحكومية مما يقود لنجاحها دائما.
أقيمت بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأربعاء ورشة عمل خاصة لإمارة منطقة مكة المكرمة وبمتابعة من وكالة الوزارة لشؤون المناطق ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية، حول رؤية 2030 وتحليل الوضع الراهن للمنطقة، وإمكانية تحقيق الأهداف التي تتطلب بنية تحتية مواتية لتنجز المشاريع بالكفاءة المطلوبة.
حضر الورشة عدد من محافظي محافظة منطقة مكة المكرمة وأعضاء مجلس المنطقة إضافةً إلى ممثلين من الإدارات الحكومية بالمنطقة وعدد من رجال الأعمال.
وحيث استهلت الورشة من قبل المهندس ماجد عجاج من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الاقتصاد والتخطيط موضحاً أن رؤية المملكة 2030 تمثل استراتيجية عميقة، حددت مكامن القوة الموجودة في الوطن، منها وجود النفط والحرمين الشريفين، وأن المملكة عمق العالم العربي والإسلامي، إلى جانب أنها قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم، وهي موقع المملكة في قلب العالم.
وبين أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، موضحاً أن تفاصيل الرؤية تطرقت لمستويات أخرى وأهداف أكثر تفصيلا، لتصل إلى 96 هدف استراتيجي، لتبدأ عقب ذلك برامج الرؤية، مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية من خلال أهداف مباشرة وأخرى غير مباشرة.
وقدم عدد من المحاضرين حزمة من البرامج الأخرى وفوائدها، والتي أوكلت للوزراء، بمشاركه الوزراء الذين تتقاطع أعمالهم مع البرنامج، كما تناولوا طريقة التوفيق بين البرامج، ودور مكاتب تحقيق الرؤية وموقعها.
وفيما قدم سلطان الغامدي شرحا لدور المكاتب التي تتبع للوزراء بشكل مباشر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، شهد اللقاء عرضا وشرحا مفصلا للميزات التنافسية للمناطق السعودية مع التركيز على منطقة مكة المكرمة، متناولا برنامج التنمية الريفية الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بتكلفة تتجاوز 16 مليار ريال، وأهمية توفير وتحديث البيانات الاقتصادية في المناطق.
واستمع الحضور لحديث عن برنامج ضيوف الرحمن الذي يستهدف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالدرجة الأولى، ويحوي عدة مبادرات خاصة بالعاصمة المقدسة تقوم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حاليا بتنفيذها والإشراف عليها ومنها البنية التحتية لمشروع الحافلات، ومنظومة النقل العام، وتنفيذ البنية التحتية لمسارات الحافلات، وتطوير المنطقة المركزية، ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية بالطرق بالمشاعر المقدسة، وغيرها.
وأوضح علي الغامدي من البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط "مشروعات"، الأعمال ومنهجية العمل في البرنامج، وما يمكن أن يقدم دعما لمنطقة مكة المكرمة، والذي يهدف إلى رفع جودة مستويات مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الجهات العامة.
وخلال فترة النقاش رأي حاضرون ضرورة تعديل مفهوم التعامل مع المقاولين بحسب الملاءمة المالية إلى الاحترافية والمقدرة الفنية في تنفيذ المشاريع للقضاء على تعثر المشاريع، مبينين أن ما يميز مشاريع الدولة الكبرى أنها لا تمر بمعاملة المشاريع الحكومية مما يقود لنجاحها دائما.
