أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمارات السعودية التي ستضخ في البحرين خلال 2019 ستكون اكثرها في مشاريع البني التحتية منها القطاع المصرفي والقطاع العقاري وقطاع الصناعات التحويلية وستكون حركة توظيف البحرينيين ممتازة وخصوصاً من الجامعيين، لافتاً إلى "نحن نتكلم عن ثورة اقتصادية حقيقية وان البحرين تعرف ببرامجها المتنوعة والجاذبة للمستثمر والسائح السعودي".
وقال الخبير الاقتصادي عارف خليفة إن المشاريع الناجحة سابقاً في البنية التحتية كان للسعودية دور كبير في ضخ اسثمارات رأس المال المناسب كمشروع جسر الملك فهد والذي كلف أكثر من 500 مليون دولار في الثمانينات وعليه الاستثمارات القادمة المتوقعة ستكون أكثرها في مشاريع البني التحية في القطاع المصرفي والقطاع العقاري وقطاع الصناعات التحويلية .وأضاف أنه ستكون هناك طفرة اقتصادية حقيقية واستخدام حقيقي لكل الأساسات والخامات الاقتصادية والتي مازالت تنتظر ضخ رؤوس الأموال كمشاريع المواصلات حيث نراها واضحة في مشروع جسر الملك حمد والذي تبلغ تكلفته اكثر من 4 مليار دولار ومشاريع المواصلات كالمترو ومشاريع توسعة المصانع للصناعات الثقيلة والمتوسطة ووجود الاستثمارات السعودية في شركة ألبا لهو خير دليل علي متانة راس المال السعودي في البحرين وأيضاً سنري رأس المال السعودي في مشاريع مصانع قطاعات الصناعات التحويلية ومشاريع الحدائق العائلية الكبيرة علي غرار الوورلد ديزني .
وأكد أن كل هذا سيحرك السوق وستكون حركة توظيف البحرينيين ممتازة وخصوصاً الأجيال الجامعية القادمة فنحن نتكلم عن ثورة اقتصادية حقيقية ان صح التعبير إذا وفق لرأس المال السعودي الدخول للبحرين عن طريق مشاريع تحرك الاقتصاد مع وضع الضوابط في ظل الاقتصاد الحر بما يصب في مصلحة الوطن ومصلحة توظيف طاقات البحرينيين وتحريك ملف البطالة من خلال هذه المشاريع بالأستثمارات السعودية والتي ستراعي كل الاعراف الاقتصادية من خلال المشاريع الواعدة في القطاع المالي والمصرفي نتوقع ان يكون تواجد بنوك جديدة او اندماج بنوك عملاقة لتحاكي حركة دخول رؤوس الأموال الجديدة وسيكون أيضاً ضخ الريال السعودي بكثرة مما سيؤدي إلى قوة وصلابة الدينار البحرين وارتفاع في احتياطي العملة الأجنبية مما سيؤدي إلى ارتفاع تصنيف البحرين من قبل وكالات التصنيف الائتمانية ولا نستبعد عودة شركات التكنولوجيا العملاقة ك IBM ومايكروسوفت بأكثر من مشروع إقليمي في البحرين نتيجة اتساع استخدام التكنلوجيا مع ضخ المزيد من رؤؤس الأموال .
من جهته، قال المحلل في الشؤون الاقتصاديه والعلوم السياسيه د يوسف المشعل إن هناك الكثير من الاشتثمارات السعوديه ستضخ في البحرين في 2019 والبحرين تمتلك المقومات اللازمة والخبرة الكبيرة لتفهم احتياجات المستثمرين سواء من داخل أو خارج المملكة نظراً لما تقدمه من أسعار تنافسية وإمكانية الوصول بسهولة إلى السوق الخليجية التي تتجاوز قيمتها 1.4 تريليون دولار أمريكي وباقي دول منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات عمل عصرية .
وأضاف أن السوق السعودي يعتبر أحد الأسواق المهمة لاقتصاد البحرين، كما تمثل البحرين بحسب موقعها وارتباطها الجغرافي بوابة للمستثمرين للتوسع في السوق العالمي بشكل عام وفي السوق الخليجي بشكل خاص حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي في البحرين حوالي 2.3 مليار دينار بحريني ووصل مجموع السجلات التجارية التي يستثمر فيها السعوديون في البحرين إلى أكثر من 13000 سجل تجاري لتحل المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية كأكثر الجنسيات استثماراً في البحرين بعد الهند.
وأكد أن الاستثمار يمثل أحد أهم المفاتيح لتحقيق رؤية البحرين 2030 والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل تخصصية للبحرينيين إضافة إلى تعزيز مستويات المعيشة لذا تلتزم البحرين بتوفير وتعزيز الميزات التي تمتلكها لكي تصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط .
وشدد على ان البحرين تعرف ببرامجها المتنوعة والجاذبة للمستثمر والسائح السعودي والتي تساعد المستثمرين السعوديين في إيجاد فرص استثمارية وتطوير الشراكة المحلية لتحسين القدرات الاستثمارية للبلاد، والمنافسة مع الاقتصاديات السريعة النمو في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتحقيق الفعالية في الأداء من خلال تقديم أفضل الممارسات والحلول المناسبة من خلال قوانين وتشريعات تجارية اقتصادية ومنها إلغاء المرجع البنكي والسيرة الذاتية لتسجيل الشركات للأجانب والاقتصار على طلب مستند واحد لإثبات الهوية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون علاوة على إلغاء متطلب شاهد حسن السيرة والسلوك للخليجيين وإلغاء التعهد بعدم مزاولة أي نشاط تجاري إذ كان نشاط الفرع مكتباً تمثيلياً.
