رفضت محكمة في طوكيو، الثلاثاء، أحدث طلب للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان"، المُقال كارلوس غصن، بالرغم من أنه عرض وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله في محاولة منه لضمان الإفراج عنه، بعد شهرين من الاحتجاز فيما يتعلق بجرائم مالية مزعومة.
ويزيد الحكم، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، احتمال بقاء غصن في الحبس لحين محاكمته، كما يزيد الضغط على شركة "رينو" الفرنسية، شريك نيسان، لإيجاد خليفة له في منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
ووُجه الاتهام رسميا إلى غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لثماني سنوات حتى مارس 2018، ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت، مقابل نفي غصن لهذه الاتهامات.
ولم تذكر المحكمة سببا لرفض طلب الإفراج عنه.
وشمل أحدث طلب من غصن للإفراج عنه بكفالة عرضا باستئجار حراس لمراقبته وتعهد بالبقاء في طوكيو.
وقالت متحدثة باسمه إنه عرض أيضا وضع أسهم يمتلكها في نيسان كضمان.
ورفضت محكمة، الأسبوع الماضي، طلبا للإفراج عنه بكفالة بسبب مخاوف من أن يلوذ غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بالفرار أو أن يتلاعب بالأدلة إذا أطلق سراحه.
