أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية "IIFM" وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "BAFT"، عن نشر معيارين جديدين لمعاملات التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم تطوير أعمال تمويل التجارة الإسلامية عالمياً.
وتتكون اتفاقيات مُشاركة رئيسة لمعاملات التمويل التجاري المنشورة "ممولة وغير ممولة" من وثيقتين إطاريتين منفصلتين وذلك تلبية لمتطلبات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في هذا السدد.
ويرافق هذه الاتفاقيات مذكرة إيضاحية تغطي تفسير الهيكل والإجراءات والمبادئ الإرشادية التشغيلية، لتوفير فهم أفضل لاستخدام الوثيقتين من النواحي الشرعية والقانونية والتشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، إصدار اعتماد شرعي منفصل لكل اتفاقية على حدة من قبل الهيئة الشرعية الموقرة للسوق المالية الإسلامية الدولية.
وقال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد: "إن التمويل التجاري يلعب دوراً مهماً في النظام المالي العالمي، وبالنسبة للتمويل الإسلامي فإنه يوفر فرصة كبيرة على المشاركين في السوق الاستفادة منها واغتنامها".
وأكد أن "هذه الاتفاقيات المنشورة مثل كافة اتفاقيات السوق المالية الإسلامية المنشورة سابقاً ستوفر شفافية أكبر مع تخفيف التكلفة وتقصير الوقت، بالإضافة إلى اليقين القانوني وتوفير المواءمة الشرعية من حيث الموافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والذي سيساهم بدوره في خلق المزيد من الأنشطة التجارية الإسلامية.
من جهة أخرى، قال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة تود بورويل "إن التمويل التجاري الإسلامي أصبح مهماً جداً في العديد من الأسواق".
وأضاف "من خلال توحيد إطار ترتيبات المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتجارة ، نأمل أن يصبح تنفيذ المعاملات والصفقات أكثر سهولة وأن تستمر التجارة في تسهيل النمو الاقتصادي في هذه الأسواق".
من جهته، قال المدير التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال أحمد ألفي "تم تطوير اتفاقيات مُشاركة رئيسة ممولة وغيرممولة لمعاملات التمويل التجاري هذه على أساس عملية تشاور شاملة مع المشاركين في السوق تحت إشراف وتوجيهات الهيئة الشرعية الموقرة للسوق المالية الإسلامية الدولية. إن هذه الاتفاقيات تزود المشاركين في السوق بوثائق قوية وجاهزة للاستخدام"، وأضاف: "يعد هذا إنجازاً كبيراً آخر لصناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي وستمضي السوق المالية الإسلامية الدولية قدماً في التعامل مع القضايا الأخرى ذي علاقة بمعاملات التمويل التجاري، ويشمل ذلك منتجات التمويل التجاري الإسلامي كجزء من تطوير اتفاقيات مُشاركة رئيسة ممولة وغيرممولة لمعاملات التمويل التجاري هذه".
{{ article.visit_count }}
وتتكون اتفاقيات مُشاركة رئيسة لمعاملات التمويل التجاري المنشورة "ممولة وغير ممولة" من وثيقتين إطاريتين منفصلتين وذلك تلبية لمتطلبات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في هذا السدد.
ويرافق هذه الاتفاقيات مذكرة إيضاحية تغطي تفسير الهيكل والإجراءات والمبادئ الإرشادية التشغيلية، لتوفير فهم أفضل لاستخدام الوثيقتين من النواحي الشرعية والقانونية والتشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، إصدار اعتماد شرعي منفصل لكل اتفاقية على حدة من قبل الهيئة الشرعية الموقرة للسوق المالية الإسلامية الدولية.
وقال رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد: "إن التمويل التجاري يلعب دوراً مهماً في النظام المالي العالمي، وبالنسبة للتمويل الإسلامي فإنه يوفر فرصة كبيرة على المشاركين في السوق الاستفادة منها واغتنامها".
وأكد أن "هذه الاتفاقيات المنشورة مثل كافة اتفاقيات السوق المالية الإسلامية المنشورة سابقاً ستوفر شفافية أكبر مع تخفيف التكلفة وتقصير الوقت، بالإضافة إلى اليقين القانوني وتوفير المواءمة الشرعية من حيث الموافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والذي سيساهم بدوره في خلق المزيد من الأنشطة التجارية الإسلامية.
من جهة أخرى، قال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة تود بورويل "إن التمويل التجاري الإسلامي أصبح مهماً جداً في العديد من الأسواق".
وأضاف "من خلال توحيد إطار ترتيبات المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتجارة ، نأمل أن يصبح تنفيذ المعاملات والصفقات أكثر سهولة وأن تستمر التجارة في تسهيل النمو الاقتصادي في هذه الأسواق".
من جهته، قال المدير التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية إجلال أحمد ألفي "تم تطوير اتفاقيات مُشاركة رئيسة ممولة وغيرممولة لمعاملات التمويل التجاري هذه على أساس عملية تشاور شاملة مع المشاركين في السوق تحت إشراف وتوجيهات الهيئة الشرعية الموقرة للسوق المالية الإسلامية الدولية. إن هذه الاتفاقيات تزود المشاركين في السوق بوثائق قوية وجاهزة للاستخدام"، وأضاف: "يعد هذا إنجازاً كبيراً آخر لصناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي وستمضي السوق المالية الإسلامية الدولية قدماً في التعامل مع القضايا الأخرى ذي علاقة بمعاملات التمويل التجاري، ويشمل ذلك منتجات التمويل التجاري الإسلامي كجزء من تطوير اتفاقيات مُشاركة رئيسة ممولة وغيرممولة لمعاملات التمويل التجاري هذه".
