أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية في البحرين وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات، لافتاً إلى المساندة الكبيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين واللجان المنبثقة عنها بما يصب في صالح القطاع التجاري ويحقق رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي ضم الوزير مع رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين حامد الزياني وعددٍ من أعضاء اللجنة حيث تم استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والطاقة في البلاد وتوجهات الحكومة في الإرتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في هذا الجانب.
وأكد الوزير أن القطاع الصناعي شريك رئيس في دعم عملية التنمية الاقتصادية ونموها وأن العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة يأتي تعزيزاً لهذا القطاع وتقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها توسعته وتحقيق السلاسة المطلوبة في المعاملات المتصلة به والمساهمة في حل أي عوائق تواجه هذا القطاع مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وحركة الأعمال والاستثمار في البلاد.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي ضم الوزير مع رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين حامد الزياني وعددٍ من أعضاء اللجنة حيث تم استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والطاقة في البلاد وتوجهات الحكومة في الإرتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير، استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في هذا الجانب.
وأكد الوزير أن القطاع الصناعي شريك رئيس في دعم عملية التنمية الاقتصادية ونموها وأن العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة يأتي تعزيزاً لهذا القطاع وتقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها توسعته وتحقيق السلاسة المطلوبة في المعاملات المتصلة به والمساهمة في حل أي عوائق تواجه هذا القطاع مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وحركة الأعمال والاستثمار في البلاد.
