أظهرت تحقيقات في قضية مالية ببريطانيا تورط رئيس تنفيذي سابق و3 من كبار المديرين التنفيذين في بنك "باركليز"، بعملية غير قانونية مع قطر، وصلت إلى مليارات الدولارات.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصل كل من الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وزملاؤه روجر جينكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، على 11.8 مليار جنيه إسترليني، لإنقاذ باركليز من أزمته المالية عام 2008، وذلك في مقابل إخفاء التحويل المذكور.
وخضعت الصفقة لتحقيق أشرف عليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لخمس سنوات، حيث أشار المدعون إلى إخفاء المتهمين لمصدر تلك الأموال، وذلك تجنبا لظهورهم بـ"مظهر الضعيف"، وكيلا تنهار الثقة بالبنك.
ومن بين المستثمرين الذين ساهموا في حصول البنك على تمويل لتجنب الخضوع لخطة إنقاذ حكومية، شركة قطر القابضة التي تعد الذراع الرئيسية لصندوق الثروة السيادي القطري.
وتعليقا على القضية التي شرعت النيابة العامة بمحكمة "ساوثوارك كراون" البريطانية في البحث بها، مؤخرا، قال النائب العام إدوارد براون: "عانى باركليز في بداية صيف 2008 من ضغوط لزيادة رأس ماله، أي الحصول على مزيد من الاستثمارات لتأمين وضعه المالي"، لافتا أنه "مع حلول الخريف في ذات العام، زادت الضغوط الحكومية لرفع رأس المال، وأجبرت بعض البنوك للخضوع لخطط الإنقاذ الحكومية، المتمثلة بالاستحواذ على المؤسسات المتعثرة".
وتابع براون: "فضل كبار المسؤولين في البنك تجنب الأموال الحكومية لاقتناعهم بأن ذلك سيجعل باركليز مقيدا بالسياسات التي تفرضها الحكومة. وكان الحل برأيهم بيع أسهم وسندات وخدمات مالية لمستثمرين"، موضحا أن باركليز تلقى استثمارات من جهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في عام 2008 بلغت الرقم المذكور. وفي المقابل، دفع البنك رسوما للدوحة، بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية، أي اعتماد استراتيجية الاقتراض لتمويل شراء الأسهم.
وندد براون بمخالفة مسؤولي باركليز للقوانين المالية، التي تنص على الإفصاح عن مثل تلك العمليات للمستثمرين والمساهمين والسوق، ونشر بيانات الاكتتاب.
وإلى جانب الاتهامات التي ساقها براون، لفتت المحكمة إلى وجود دوافع شخصية لدى المتهمين، قد تكون متعلقة بنظام المكافآت المعتمد في باركليز.
ووجهت المحكمة للمسؤولين تهمة "التآمر لتنفيذ عمليات احتيال عبر صفقات ترمي لرفع رأس مال بنك باركليز في يونيو 2008".
سجل أسود
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتورط فيها قطر بعمليات رشى، إذ كشف الادعاء العام في نيويورك بأغسطس، تورط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي، مبينا أن البعثة قدمت هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية، وهو ما لم يكن ليتم دون خرق القواعد الأمنية للمطار، بحسب وسائل إعلام أميركية.
ووجه الادعاء في نيويورك إلى مساعدة المشرف في مطار كينيدي مارلين ميززي تهمة الحصول رشوة وسوء السلوك الرسمي، فيما اتهم وكيل السفر للبعثة الدائمة لقطر في الأمم المتحدة جوزيف جوريه، بإعطاء الرشى التي تنوعت بين ساعة فاخرة والتنقل بالليموزين ووجبات فاخرة.
وتتعلق الفضيحة، بسماح ميزي للطائرات القطرية بالمبيت في المطار أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يتعارض مع القواعد المعمول بها في هذه المناسبة، حيث يتعين على طائرات البعثات المغادرة في غضون ساعتين من الوصول فقط.
وفي يوليو، نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تقريرا كشف عن "العمليات السوداء" للسلطات القطرية في حملتها للفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الدوحة لجأت إلى "عمليات سوداء"، ودفعت رشاوى واشترت ذمما حتى تؤثر على قائمة المنافسين على الاستضافة التي كانت وقتها تضم أيضا كلا من أستراليا والولايات المتحدة.
وأوعزت قطر لعدد من "أدواتها" بأن يشيعوا آراء تقلل من الجدوى الاقتصادية للحدث في الولايات المتحدة وأستراليا، مما يتنافى مع قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يحظر مهاجمة أي مرشح لملف المنافس.
وحصلت الصحيفة البريطانية على رسائل إلكترونية تؤكد هذا التواطؤ بين الدوحة ومهاجمي خصومها في المونديال، وتحدثت إحدى الرسائل الإلكترونية عن استمالة أكاديمي بتسعة آلاف دولار حتى يكتب عن "أعباء المونديال".
ولم تكتف المساعي القطرية بهذه الرشاوى، بل سعت إلى أن يخرج الكونغرس الأميركي بقرار ينبه إلى المضار الاقتصادية لتنظيم المونديال.
ودفعت قطر في حملتها "المشبوهة" مبالغ طائلة لشركات علاقات عامة، فضلا عن عملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
