قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية العالمية إن الاقتصاد الأميركي خسر ما لا يقل عن 6 مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي المهدر.
وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية، ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترمب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.
وتمت الموافقة بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير، وتم إعطاء الكونغرس وترمب 3 أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.
ومن المتوقع أن يوقع ترمب على مشروع القانون ليصبح قانونا على الفور.