أكدت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما كبيرا في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه منذ عام 2016 بدعم من الصندوق.
وأوضحت لاغارد في بيان أن ذلك التقدم يدلل عليه نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن معدل التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، وكذلك البطالة التي انخفضت إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011.
ونوهت مدير عام صندوق النقد الدولي بأهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، مؤكدة أن ذلك سيساعد على الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع، ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.
وأشارت لاغارد إلى انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، معلنة أن المجلس سيعقد اجتماعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وستوصي من جانبها بموافقة المجلس عليها.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل، مؤكدةً مجدداً استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.
