سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال العام 2018 نسبة نمو 11.8% في عدد العضويات المسجلة ضمن قائمة المحكمين والخبراء مقارنة مع 2017، حيث بلغ عدد عضويات المحكمين والخبراء 236 محكما وخبيرا في 2018 مقارنة مع 211 محكما وخبيرا في العام الذي سبقه.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عدد العضويات بواقع 120 عضوية، فمملكة البحرين بواقع 64 عضوية ثم سلطنة عمان بواقع 25 عضوية ثم الإمارات 21 عضوية ثم دولة الكويت بواقع 4 عضويات وتلتها كل من الجزائر والمملكة المتحدة بعضوية واحدة لكل منهما.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إن المركز شهد خلال 2018 تسجيل 236 عضوية كان 204 منها قيد محكم جديد و21 تجديد لقيد محكم و9 قيد خبير جديد و2 تجديد قيد خبير.
ونوه بأنه - وبحسب الإحصائيات - فإن عضوية الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 202 عضو مقابل 34 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص الهندسة في مقدمة العضويات بواقع 106 عضويات ثم القانون بواقع 97 عضوية ثم إدارة الأعمال بواقع 14 عضوية، وتوزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: منازعات الأوراق المالية، بنوك ومصارف، محاسبة، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، الإعلام، نظم المعلومات.
وبين نجم أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".
وأضاف "يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها".
وتابع "التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نمواً في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم".
{{ article.visit_count }}
وتصدرت المملكة العربية السعودية عدد العضويات بواقع 120 عضوية، فمملكة البحرين بواقع 64 عضوية ثم سلطنة عمان بواقع 25 عضوية ثم الإمارات 21 عضوية ثم دولة الكويت بواقع 4 عضويات وتلتها كل من الجزائر والمملكة المتحدة بعضوية واحدة لكل منهما.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إن المركز شهد خلال 2018 تسجيل 236 عضوية كان 204 منها قيد محكم جديد و21 تجديد لقيد محكم و9 قيد خبير جديد و2 تجديد قيد خبير.
ونوه بأنه - وبحسب الإحصائيات - فإن عضوية الرجال كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 202 عضو مقابل 34 عضوية للنساء، فيما جاء تخصص الهندسة في مقدمة العضويات بواقع 106 عضويات ثم القانون بواقع 97 عضوية ثم إدارة الأعمال بواقع 14 عضوية، وتوزعت باقي العضويات على تخصصات مختلفة مثل: منازعات الأوراق المالية، بنوك ومصارف، محاسبة، الاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، الإعلام، نظم المعلومات.
وبين نجم أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر البرامج التخصصية الأخرى التي يوفرها المركز ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".
وأضاف "يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها".
وتابع "التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نمواً في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم".
