جدة – كمال إدريس
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، أن "مبادرات الوزارة الخمس التي أطلقتها ضمن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، والرائدة في مجال الاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال، ستسهم في زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين"، مشيراً إلى أن "المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%".
وبين الفضلي أن "الموقع الجغرافي للمملكة، وطبيعة البيئة البحرية فيها، ستمكننا من الوصول إلى هذه الأرقام، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية لبلادنا ومواردها الطبيعية، لتحقيق رؤية المملكة 2030".
وقال الوزير السعودي "تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة "الحملات التسويقية"، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كغم إلى 13 كغم، كما تهدف المبادرة الثانية "حملات جذب المستثمرين" إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد".
وأضاف "وثالث هذه المبادرات "تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية"، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك".
وبين الوزير الفضلي، أن "المبادرة الرابعة "تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي" تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي "المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز"، وتوفير السبل لاستدامتها"، موضحاً أن "آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة "دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك"، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محلياً ودولياً، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها".
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أنها "تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات "قطاع الاستزراع المائي"".
وقال "من الاتفاقيات الموقعة أيضاً، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبد العزيز، وأخيراً مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها".
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي، أن "مبادرات الوزارة الخمس التي أطلقتها ضمن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، والرائدة في مجال الاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال، ستسهم في زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين"، مشيراً إلى أن "المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%".
وبين الفضلي أن "الموقع الجغرافي للمملكة، وطبيعة البيئة البحرية فيها، ستمكننا من الوصول إلى هذه الأرقام، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية لبلادنا ومواردها الطبيعية، لتحقيق رؤية المملكة 2030".
وقال الوزير السعودي "تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة "الحملات التسويقية"، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كغم إلى 13 كغم، كما تهدف المبادرة الثانية "حملات جذب المستثمرين" إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد".
وأضاف "وثالث هذه المبادرات "تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية"، بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك".
وبين الوزير الفضلي، أن "المبادرة الرابعة "تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي" تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي "المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز"، وتوفير السبل لاستدامتها"، موضحاً أن "آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة "دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك"، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محلياً ودولياً، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها".
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أنها "تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات "قطاع الاستزراع المائي"".
وقال "من الاتفاقيات الموقعة أيضاً، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبد العزيز، وأخيراً مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها".
