أسماء عبدالله
كشف مصرف البحرين المركزي لـ "الوطن"، أنه سيتم إصدار تعميم على البنوك المحلية، بشأن الورقة الاستشارية لمشغلي الأصول المشفرة خلال فبراير المقبل.
وأصدر "المصرف المركزي"، مسودة قواعد لتنظيم عمل مشغلي الأصولا الرقمية، في أحدث علامة على مساعي المملكة الرامية لوضع نفسها في مصاف رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وذكر "المركزي" موخراً، أنه أصدر ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات لمشغلي منصات الأصول المشفرة، بما في ذلك قواعد تتعلق بالترخيص والرقابة على خدمات الأصول المشفرة.
وأوضح أن الأصول المشفرة، التي تشمل العملات المشفرة، هي أصول رقمية تستخدم التشفير في تأمين المعاملات المالية. وتشمل القواعد أيضا إجراءات لحماية مصالح العملاء والمعايير التكنولوجية والأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر، بحسب البنك.
واتخذت البحرين من التكنولوجيا المالية سبيلا لمحاولة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المصرفية وأنشطة الأعمال، وأطلقت بالفعل بيئة رقابية تجريبية تسمح للشركات باختبار وتطوير منتجاتها في بيئة افتراضية .
وفي أنحاء أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بدأت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتطوير التكنولوجيا المالية لاستخدامها في عمليات تسوية عبر الحدود.
كشف مصرف البحرين المركزي لـ "الوطن"، أنه سيتم إصدار تعميم على البنوك المحلية، بشأن الورقة الاستشارية لمشغلي الأصول المشفرة خلال فبراير المقبل.
وأصدر "المصرف المركزي"، مسودة قواعد لتنظيم عمل مشغلي الأصولا الرقمية، في أحدث علامة على مساعي المملكة الرامية لوضع نفسها في مصاف رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وذكر "المركزي" موخراً، أنه أصدر ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات لمشغلي منصات الأصول المشفرة، بما في ذلك قواعد تتعلق بالترخيص والرقابة على خدمات الأصول المشفرة.
وأوضح أن الأصول المشفرة، التي تشمل العملات المشفرة، هي أصول رقمية تستخدم التشفير في تأمين المعاملات المالية. وتشمل القواعد أيضا إجراءات لحماية مصالح العملاء والمعايير التكنولوجية والأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر، بحسب البنك.
واتخذت البحرين من التكنولوجيا المالية سبيلا لمحاولة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المصرفية وأنشطة الأعمال، وأطلقت بالفعل بيئة رقابية تجريبية تسمح للشركات باختبار وتطوير منتجاتها في بيئة افتراضية .
وفي أنحاء أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بدأت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتطوير التكنولوجيا المالية لاستخدامها في عمليات تسوية عبر الحدود.
