أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يجعل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تقودها السعودية، عرضة للدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، المعروف باسم "Nopec". وكانت نسخ من المشروع قد ظهرت على مدار العشرين عاما الماضية في مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح، ومن غير المعروف إن كان مجلس النواب بكامل أعضائه سيجري تصويتا عليه قريبا.
واكتسب مشروع قانون "Nopec" بعض الزخم مع مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة "أوبك"، التي تقودها السعودية، بسبب إجراءاتها لخفض الإنتاج.
وسيسمح القانون في حال إقراره بمقاضاة منتجي "أوبك"، ومن بينها السعودية، بذريعة التواطؤ والاحتكار، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون.
وتتحكم "أوبك" في إنتاج أعضائها وذلك عبر وضع سقف للإنتاج، وارتفعت أسعار النفط بنسبة 82% بعد قرار المنظمة خفض الإنتاج في عام 2017 وذلك في إطار اتفاق "أوبك+". ويوجه المشرعون الأمريكيون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر بالمستهلكين وتتدخل في الأسواق الحرة.
و"أوبك" هي منظمة عالمية تضم 15 دولة منتجة للنفط يقع مقرها في فيينا، ويعمل أعضاؤها على زيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية عبر تبني استراتيجية موحدة، ويسيطر أعضاؤها على 40% من الإنتاج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للذهب الأسود.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، المعروف باسم "Nopec". وكانت نسخ من المشروع قد ظهرت على مدار العشرين عاما الماضية في مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح، ومن غير المعروف إن كان مجلس النواب بكامل أعضائه سيجري تصويتا عليه قريبا.
واكتسب مشروع قانون "Nopec" بعض الزخم مع مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة "أوبك"، التي تقودها السعودية، بسبب إجراءاتها لخفض الإنتاج.
وسيسمح القانون في حال إقراره بمقاضاة منتجي "أوبك"، ومن بينها السعودية، بذريعة التواطؤ والاحتكار، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون.
وتتحكم "أوبك" في إنتاج أعضائها وذلك عبر وضع سقف للإنتاج، وارتفعت أسعار النفط بنسبة 82% بعد قرار المنظمة خفض الإنتاج في عام 2017 وذلك في إطار اتفاق "أوبك+". ويوجه المشرعون الأمريكيون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر بالمستهلكين وتتدخل في الأسواق الحرة.
و"أوبك" هي منظمة عالمية تضم 15 دولة منتجة للنفط يقع مقرها في فيينا، ويعمل أعضاؤها على زيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية عبر تبني استراتيجية موحدة، ويسيطر أعضاؤها على 40% من الإنتاج العالمي و70% من الاحتياطي العالمي للذهب الأسود.
