أسماء عبدالله
أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً بشأن مبادرات السياسات الرقابية للبنوك، تتضمن 10 بنود وهي المرحلة الثانية من التوجيهات الخاصة بوضع سقف على بعض أنواع الرسوم المصرفية على الخدمات المالية التي تغطي القروض للعملاء والشركات، بجانب استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية.
وتتضمن البنود التي أصدرها "المركزي" تحديث فصل إدارة مخاطر الائتمان حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات بازل 3، وفصل كفاية رأس المال، الجزء الثاني: تحديث مخاطر الائتمان حسب متطلبات بازل 3، بجانب تعزيز فصل إدارة المخاطر التشغيلية.
وتتضمن البنود كذلك، تعزيز فصل المتطلبات الرقابية عالية المستوى حسب مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل، وتحديث متطلبات فصل أخلاقيات العمل والسوق لتكون متوافقة مع متطلبات المجلد الثاني ذات الصلة، عملية المراجعة الإشرافية – الجزء المتعلق بمتطلبات بازل 3.
وأوضح "المركزي" لـ"الوطن" أن مبادرات السياسات الرقابية للبنوك تشمل، إعادة تصميم رسوم التراخيص حسب التكلفة الرقابية والإشرافية للبنك المركزي، وتحديث فصل الإفصاح العام حسب متطلبات بازل 3، إلى جانب متطلبات جديدة خاصة بمخاطر أسعار الفائدة في دفتر الحسابات المصرفية للمجلد الأول ومخاطر معدل العائد في دفتر الحسابات المصرفية للمجلد الثاني.
كما قام المصرف بإصدار تعميم بشأن مبادرات السياسات الرقابية لقطاع التأمين، تشمل استحداث فصل جديد "التدريب والكفاءة"، والحد الأدنى للتغطية التأمينية للوثيقة الموحدة للتأمين الشامل على المركبات ومستويات التحكم في الملاءة، تعزيز المتطلبات الخاصة بممثلي شركات التأمين.
وتشمل مبادرات قطاع التأمين أيضاً، تعزيز المتطلبات الخاصة بأموال العملاء، وتعزيز المتطلبات الخاصة بخدمات إدارة شركات التأمين "Insurance Manager "، بالإضافة إلى استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية "Insurance Aggregator".
كذلك قام "المركزي" بإصدار تعميم بشأن مبادرات السياسات الرقابية لشركات الاستثمار، تشمل الخدمات الاستشارية المالية الرقمية، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالتركزات الكبيرة وإدخال حدود معاملات الأطراف ذات الصلة، ومراجعة تعريف الأنشطة الاستثمارية الخاضعة للرقابة ضمن فصل متطلبات الترخيص، استحداث متطلبات خاصة بحق الاستعادة للمكافآت والأجور ضمن فصل الضوابط عالية المستوى، تعزيز المتطلبات الخاصة بالحافظ الأمين، واستحداث إرشادات خاصة بملء التقرير الفصلي ضمن الجزء (ب) من مجلد التوجيهات.
{{ article.visit_count }}
أصدر مصرف البحرين المركزي تعميماً بشأن مبادرات السياسات الرقابية للبنوك، تتضمن 10 بنود وهي المرحلة الثانية من التوجيهات الخاصة بوضع سقف على بعض أنواع الرسوم المصرفية على الخدمات المالية التي تغطي القروض للعملاء والشركات، بجانب استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية.
وتتضمن البنود التي أصدرها "المركزي" تحديث فصل إدارة مخاطر الائتمان حسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات بازل 3، وفصل كفاية رأس المال، الجزء الثاني: تحديث مخاطر الائتمان حسب متطلبات بازل 3، بجانب تعزيز فصل إدارة المخاطر التشغيلية.
وتتضمن البنود كذلك، تعزيز فصل المتطلبات الرقابية عالية المستوى حسب مبادئ الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل، وتحديث متطلبات فصل أخلاقيات العمل والسوق لتكون متوافقة مع متطلبات المجلد الثاني ذات الصلة، عملية المراجعة الإشرافية – الجزء المتعلق بمتطلبات بازل 3.
وأوضح "المركزي" لـ"الوطن" أن مبادرات السياسات الرقابية للبنوك تشمل، إعادة تصميم رسوم التراخيص حسب التكلفة الرقابية والإشرافية للبنك المركزي، وتحديث فصل الإفصاح العام حسب متطلبات بازل 3، إلى جانب متطلبات جديدة خاصة بمخاطر أسعار الفائدة في دفتر الحسابات المصرفية للمجلد الأول ومخاطر معدل العائد في دفتر الحسابات المصرفية للمجلد الثاني.
كما قام المصرف بإصدار تعميم بشأن مبادرات السياسات الرقابية لقطاع التأمين، تشمل استحداث فصل جديد "التدريب والكفاءة"، والحد الأدنى للتغطية التأمينية للوثيقة الموحدة للتأمين الشامل على المركبات ومستويات التحكم في الملاءة، تعزيز المتطلبات الخاصة بممثلي شركات التأمين.
وتشمل مبادرات قطاع التأمين أيضاً، تعزيز المتطلبات الخاصة بأموال العملاء، وتعزيز المتطلبات الخاصة بخدمات إدارة شركات التأمين "Insurance Manager "، بالإضافة إلى استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات الإلكترونية "Insurance Aggregator".
كذلك قام "المركزي" بإصدار تعميم بشأن مبادرات السياسات الرقابية لشركات الاستثمار، تشمل الخدمات الاستشارية المالية الرقمية، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالتركزات الكبيرة وإدخال حدود معاملات الأطراف ذات الصلة، ومراجعة تعريف الأنشطة الاستثمارية الخاضعة للرقابة ضمن فصل متطلبات الترخيص، استحداث متطلبات خاصة بحق الاستعادة للمكافآت والأجور ضمن فصل الضوابط عالية المستوى، تعزيز المتطلبات الخاصة بالحافظ الأمين، واستحداث إرشادات خاصة بملء التقرير الفصلي ضمن الجزء (ب) من مجلد التوجيهات.
