أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، أن النسخة المطورة لبرنامج مزايا الذي طرحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية خلال الاجتماع الذي عقده مع أبرز المطورين العقاريين في البحرين يعتبر الحل الأمثل للملف الإسكاني.
وأثنى هجرس، على ما تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء من خطط خلال الاجتماع الذي كان مثمراً وناجحاً من جميع النواحي.
وأعرب هجرس عن تقديره للتوجهات الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للعب دور أكبر في الملف الإسكاني من خلال برنامج "مزايا" بنسخته المطورة.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفاً أنه: "آن الأوان للقطاع الخاص ليضطلع بدوره الاجتماعي والوطني، وأن يكون مسانداً بشكل أساس وكبير في برامج ومشاريع الحكومة خدمة للوطن والمواطن، وأن يكون القطاع العقاري لاعباً أساسياً وكأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني".
وأشاد رئيس الجمعية بالحرص الكبير على الإيفاء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، وباهتمام دائم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس رئيس الوزراء.
وقدم شكره، إلى الشيخ خالد بن عبدالله، على حرصه الدائم على التواصل مع المطورين العقاريين لمعرفة على آرائهم وملاحظاتهم، وتذليل أي عقبة تواجه عملهم ومشاريعهم.
وأوضح أن هذا التواصل يحفز المطورين على مزيد من الإنجاز والتعاون، وتقديم أقصى ما لديهم لتنفيذ توجيهاته الهادفة إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً ومعاوناً لتحقيق البرامج المشاريع الحكومية، كما تقدم بالشكر لفريق العمل الحكومي المعني بالملف الإسكاني على هذه المبادرة وعلى رأسهم وزير الإسكان، على ما يقدمونه من حلول إبداعية للملف الإسكاني، وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، وما جاء في رؤية البحرين 2030 والرامية إلى تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد البحريني.
وأثنى هجرس، على ما تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء من خطط خلال الاجتماع الذي كان مثمراً وناجحاً من جميع النواحي.
وأعرب هجرس عن تقديره للتوجهات الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للعب دور أكبر في الملف الإسكاني من خلال برنامج "مزايا" بنسخته المطورة.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مضيفاً أنه: "آن الأوان للقطاع الخاص ليضطلع بدوره الاجتماعي والوطني، وأن يكون مسانداً بشكل أساس وكبير في برامج ومشاريع الحكومة خدمة للوطن والمواطن، وأن يكون القطاع العقاري لاعباً أساسياً وكأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني".
وأشاد رئيس الجمعية بالحرص الكبير على الإيفاء بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتوفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، وباهتمام دائم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس رئيس الوزراء.
وقدم شكره، إلى الشيخ خالد بن عبدالله، على حرصه الدائم على التواصل مع المطورين العقاريين لمعرفة على آرائهم وملاحظاتهم، وتذليل أي عقبة تواجه عملهم ومشاريعهم.
وأوضح أن هذا التواصل يحفز المطورين على مزيد من الإنجاز والتعاون، وتقديم أقصى ما لديهم لتنفيذ توجيهاته الهادفة إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً ومعاوناً لتحقيق البرامج المشاريع الحكومية، كما تقدم بالشكر لفريق العمل الحكومي المعني بالملف الإسكاني على هذه المبادرة وعلى رأسهم وزير الإسكان، على ما يقدمونه من حلول إبداعية للملف الإسكاني، وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، وما جاء في رؤية البحرين 2030 والرامية إلى تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد البحريني.
