أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، عن طرح مناقصة تعيين شركة استشارية لإنشاء المرحلة الأولى من شبكة مترو البحرين، حيث انتهت الوزارة مؤخراً من إعداد دراسة جدوى لمترو البحرين والتي قامت بإعدادها الشركة الاستشارية الأسبانية IDOM Consultant.
وأشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن التوسع في المشاريع اللوجستية المتماشية مع السعي المتواصل نحو تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال الوزير، إنه سيتم تنفيذ شبكة مترو البحرين على عدة مراحل حيث تتمثل المرحلة الاولى والتي أوصت بها الدراسة على تشييد خطين من شبكة المترو يبلغ إجمالي طولها 29 كيلومتراً من الجسور المعلقة تتخللها 20 محطة توقف تخدم معظم المناطق السكنية والتجارية وتساهم في ربط المناطق الاستراتيجية ومواقع الجذب المختلفة في مملكة البحرين.
كما يمكن للركاب التبديل من كلا الخطين في بعض المحطات، ومن المؤمل أن تكون الطاقة الاستيعابية للمترو ما يزيد عن 40 ألف راكب في الساعة، حيث تطمح الوزارة من خلال هذا المشروع إلى توفير نظم نقل بديلة وعصرية وصديقة للبيئة تضاهي تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وكشف الوزير عن أن قطاع النقل في البحرين سيسهم بشكل إيجابي في دعم مصادر الدخل غير النفطية للحكومة لتحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن القطاع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة تزيد عن 2000 وظيفة، وتعول الوزارة على الشباب البحريني من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة للنهوض بهذا القطاع وذلك تشجيعاً للريادة والابتكار.
وقامت الشركة بدراسة حجم الطلب وتحديد مسار المترو وأماكن توزيع المحطات وإعداد التصاميم الأولية للمسار والمحطات، والخدمات الأخرى المساندة كمستودع الصيانة والخدمات.
كما تم إعداد دراسة جدوى مالية للمشروع وسبل طرحه وتنفيذه، حيث بينت الدراسة أن مملكة البحرين في حاجة إلى توفير أنماط مختلفة وبديلة للنقل تخدم المواطنين بالدرجة الأولى.
وعليه فإن إنشاء شبكة المترو سيكون ذا جدوى فنية واقتصادية، الأمر الذي يجعله مجدياً للتنفيذ عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
وسيكون من مهام الشركة الاستشارية تحديد المواصفات الهندسية والمسار النهائي والمواقع للمحطات للمرحلة الأولى والقيام بتأهيل المطورين وإعداد أوراق المناقصات لتعيين المطور الرئيس للمشروع.
وتم الانتهاء من المواصفات العامة للمحطات وكافة الخدمات المساندة والتي سيتم تطويرها من قبل الشركة الاستشارية التي سيتم تعيينها ضمن هذه المناقصة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن التوسع في المشاريع اللوجستية المتماشية مع السعي المتواصل نحو تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال الوزير، إنه سيتم تنفيذ شبكة مترو البحرين على عدة مراحل حيث تتمثل المرحلة الاولى والتي أوصت بها الدراسة على تشييد خطين من شبكة المترو يبلغ إجمالي طولها 29 كيلومتراً من الجسور المعلقة تتخللها 20 محطة توقف تخدم معظم المناطق السكنية والتجارية وتساهم في ربط المناطق الاستراتيجية ومواقع الجذب المختلفة في مملكة البحرين.
كما يمكن للركاب التبديل من كلا الخطين في بعض المحطات، ومن المؤمل أن تكون الطاقة الاستيعابية للمترو ما يزيد عن 40 ألف راكب في الساعة، حيث تطمح الوزارة من خلال هذا المشروع إلى توفير نظم نقل بديلة وعصرية وصديقة للبيئة تضاهي تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وكشف الوزير عن أن قطاع النقل في البحرين سيسهم بشكل إيجابي في دعم مصادر الدخل غير النفطية للحكومة لتحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن القطاع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة تزيد عن 2000 وظيفة، وتعول الوزارة على الشباب البحريني من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة للنهوض بهذا القطاع وذلك تشجيعاً للريادة والابتكار.
وقامت الشركة بدراسة حجم الطلب وتحديد مسار المترو وأماكن توزيع المحطات وإعداد التصاميم الأولية للمسار والمحطات، والخدمات الأخرى المساندة كمستودع الصيانة والخدمات.
كما تم إعداد دراسة جدوى مالية للمشروع وسبل طرحه وتنفيذه، حيث بينت الدراسة أن مملكة البحرين في حاجة إلى توفير أنماط مختلفة وبديلة للنقل تخدم المواطنين بالدرجة الأولى.
وعليه فإن إنشاء شبكة المترو سيكون ذا جدوى فنية واقتصادية، الأمر الذي يجعله مجدياً للتنفيذ عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
وسيكون من مهام الشركة الاستشارية تحديد المواصفات الهندسية والمسار النهائي والمواقع للمحطات للمرحلة الأولى والقيام بتأهيل المطورين وإعداد أوراق المناقصات لتعيين المطور الرئيس للمشروع.
وتم الانتهاء من المواصفات العامة للمحطات وكافة الخدمات المساندة والتي سيتم تطويرها من قبل الشركة الاستشارية التي سيتم تعيينها ضمن هذه المناقصة.
