أسماء عبدالله
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات يدرس حالتين لمتضررين من حادث.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن الصندوق عوض حالة واحدة تضررت لحادث مركبة منذ تدشين الصندوق في العام 2014، مبيناً أن تلك الحالة تمثلت في أسرة بحرينية حصلت على ما يقارب 11 ألف دينار.
وأشار الباكر إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في 4 حالات رئيسة هي عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
يذكر أن رأس مال الصندوق يبلغ 70 ألف دينار، وأن هذه الأموال موضوعة في استثمارات آمنة، في البنوك أو الصكوك الحكومية، وليس في استثمارات خطرة ومضاربات، خاصة مع الحاجة إلى توفر سيولة فورية.
ويهدف الصندوق إلى دفع تعويضات للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يغطيها الصندوق، كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في البحرين وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيما للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم.
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات يدرس حالتين لمتضررين من حادث.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن الصندوق عوض حالة واحدة تضررت لحادث مركبة منذ تدشين الصندوق في العام 2014، مبيناً أن تلك الحالة تمثلت في أسرة بحرينية حصلت على ما يقارب 11 ألف دينار.
وأشار الباكر إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في 4 حالات رئيسة هي عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
يذكر أن رأس مال الصندوق يبلغ 70 ألف دينار، وأن هذه الأموال موضوعة في استثمارات آمنة، في البنوك أو الصكوك الحكومية، وليس في استثمارات خطرة ومضاربات، خاصة مع الحاجة إلى توفر سيولة فورية.
ويهدف الصندوق إلى دفع تعويضات للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يغطيها الصندوق، كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في البحرين وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيما للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم.
