خالد الطيب
كشف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي عن مشروع صناعي مشترك بين البحرين والسعودية يتمثل في تسهيل إصدار الرخص بين الجانبين" مشيراً لكونه سيرى النور قريباً".
وأضاف خلال المجلس الأسبوعي الذي نظمته الغرفة الأحد والذي ناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة أن وزارة التجارة السعودية تعمل الآن على رفع الدراسة المتعلقة بالمشروع إلى الجهات العليا لإقراره".
ولفت إلى أن المستثمر البحريني الذي يواجه بعض الصعوبات عند دخوله السوق السعودي، مبيناً أن المشروع سيساهم في حل معوقات الاسثتمار الصناعي بين المملكتين.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة حامد الزياني "نسعى لتنظيم مؤتمر سنوي وهو حدث ترعاه الغرفة ونحن حالياً في طور الإجراءات الأولية لأساس هذا المشروع والذي سيتم فيه طرح كافة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي".
وأضاف " أن مدينة طوكيو رقعة أرضها بمساحة البحرين تحتوي على 23 محطة لإعادة التدوير لتحويلها لطاقة بخلاف المملكة والتي لا تملك ولا محطة تدعم قطاع إعادة تدوير النفايات وتحويلها لطاقة، ونحن في البحرين نحتاج إعادة تدوير لصناعة الألمنيوم وإطارات السيارات ومواد البناء كلها مواد يمكن إعادة استعمالها الأمر الذي قد يخلق شركات متخصصة الأمر الذي سيخلق وظائف كافية تستوعب العديد من المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني".
وأما عن مشكلات سكن العمال في المناطق الصناعية أكد " اللجنة بحثت مع وزارة الصناعة عن حاجة الأراضي الصناعية لعملية التشجير وتوفير مساكن للعمال وعلاج مشاكل البنية التحتية وتوفير مركز يوفر الاحتياجات الأساسية فيه، ونحن لانملك مناطق صناعية لكن لدينا ورش صناعية ".
وأضاف " أن العديد من الشركات والمصانع بدأت بتلك الخطوات من تشجير وتوفير محلات ولكن نحتاج توجهاً حكومياً وهو مانطمح لوجوده في المستقبل".
وأشار عضو مجلس الإدارة خالد الزياني أن البحرين تحتاج لتطوير الصناعات التحويلية التابعة لألبا لكون تصدير الصناعات التحويلية أمراً يخلق وظائف بشكل كبير الأمر الذي يعطي قيمة اقتصادية كبيرة ذات معنى للاقتصاد الوطني، لكوننا نصدر سلعة معروفة كالألمنيوم وغيرها من المواد التحويلية وسعرها معروف عالمياً.
كشف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد الكوهجي عن مشروع صناعي مشترك بين البحرين والسعودية يتمثل في تسهيل إصدار الرخص بين الجانبين" مشيراً لكونه سيرى النور قريباً".
وأضاف خلال المجلس الأسبوعي الذي نظمته الغرفة الأحد والذي ناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة أن وزارة التجارة السعودية تعمل الآن على رفع الدراسة المتعلقة بالمشروع إلى الجهات العليا لإقراره".
ولفت إلى أن المستثمر البحريني الذي يواجه بعض الصعوبات عند دخوله السوق السعودي، مبيناً أن المشروع سيساهم في حل معوقات الاسثتمار الصناعي بين المملكتين.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة حامد الزياني "نسعى لتنظيم مؤتمر سنوي وهو حدث ترعاه الغرفة ونحن حالياً في طور الإجراءات الأولية لأساس هذا المشروع والذي سيتم فيه طرح كافة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي".
وأضاف " أن مدينة طوكيو رقعة أرضها بمساحة البحرين تحتوي على 23 محطة لإعادة التدوير لتحويلها لطاقة بخلاف المملكة والتي لا تملك ولا محطة تدعم قطاع إعادة تدوير النفايات وتحويلها لطاقة، ونحن في البحرين نحتاج إعادة تدوير لصناعة الألمنيوم وإطارات السيارات ومواد البناء كلها مواد يمكن إعادة استعمالها الأمر الذي قد يخلق شركات متخصصة الأمر الذي سيخلق وظائف كافية تستوعب العديد من المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني".
وأما عن مشكلات سكن العمال في المناطق الصناعية أكد " اللجنة بحثت مع وزارة الصناعة عن حاجة الأراضي الصناعية لعملية التشجير وتوفير مساكن للعمال وعلاج مشاكل البنية التحتية وتوفير مركز يوفر الاحتياجات الأساسية فيه، ونحن لانملك مناطق صناعية لكن لدينا ورش صناعية ".
وأضاف " أن العديد من الشركات والمصانع بدأت بتلك الخطوات من تشجير وتوفير محلات ولكن نحتاج توجهاً حكومياً وهو مانطمح لوجوده في المستقبل".
وأشار عضو مجلس الإدارة خالد الزياني أن البحرين تحتاج لتطوير الصناعات التحويلية التابعة لألبا لكون تصدير الصناعات التحويلية أمراً يخلق وظائف بشكل كبير الأمر الذي يعطي قيمة اقتصادية كبيرة ذات معنى للاقتصاد الوطني، لكوننا نصدر سلعة معروفة كالألمنيوم وغيرها من المواد التحويلية وسعرها معروف عالمياً.
