كشف تقرير نشرته وكالة أنباء "بلومبرغ" الدولية، أن البحرين تمكنت من تحقيق أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت التي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار العام الماضي، وبهذا تأتي السندات البحرينية في مقدمة السندات الخليجية على إثر هذا التعاون.
وذكرت بلومبرغ أن الأوراق المالية للحكومة والشركات في المملكة قد حققت معدل عائد بحوالي 5% منذ العام الماضي.
والجدير بالذكر أنه في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية 2018، تم رصد انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتأتي هذه النتائج لتؤكد على مضي المملكة نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وفي ذات السياق، حرصت الحكومة على اعتماد مؤشرات الأداء التي من شأنها تقييم مدى فاعلية برنامج التوازن المالي بكل شفافية، ومنها، احتساب العجز والدين العام وعائدات القطاعات غير النفطية كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومتابعة المصروفات الحكومية المتكررة، التي يمكن تغطيتها بالعائدات غير النفطية.
كما وأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية في المملكة نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنوياً لتبلغ نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني أكثر من 80%.
وذكرت بلومبرغ أن الأوراق المالية للحكومة والشركات في المملكة قد حققت معدل عائد بحوالي 5% منذ العام الماضي.
والجدير بالذكر أنه في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية 2018، تم رصد انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتأتي هذه النتائج لتؤكد على مضي المملكة نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وفي ذات السياق، حرصت الحكومة على اعتماد مؤشرات الأداء التي من شأنها تقييم مدى فاعلية برنامج التوازن المالي بكل شفافية، ومنها، احتساب العجز والدين العام وعائدات القطاعات غير النفطية كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومتابعة المصروفات الحكومية المتكررة، التي يمكن تغطيتها بالعائدات غير النفطية.
كما وأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية في المملكة نسبة نمو سنوي تفوق 7.5% سنوياً لتبلغ نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني أكثر من 80%.
