يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" لإطلاق برنامج خاص للباحثين عن العمل في البحرين، ويهدف البرنامج لتأهيلهم ليكونوا محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين المعتمدين في المركز، وسيتم عقد البرنامج في الفترة الصباحية بمقر "دار القرار" الجديد بالرفاع وذلك بشكل مكثف خلال الفترة 9 مارس حتى 2 أبريل.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، إذا إتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز".
وتابع: "مع أن نشاط المركز الأساسي ليس التدريب وإنما التدريب هو جزء من الدور الذي يقوم به في نشر ثقافة التحكيم؛ إلا أن المركز أخذ على عاتقه تقديم دورات تدريبية في المجال وذلك بعد أن لحظ بأن التدريب الموجود في التحكيم التجاري ليس بالمستوى المطلوب".
وأضاف: "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين كان ولا يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه".
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، إذا إتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز".
وتابع: "مع أن نشاط المركز الأساسي ليس التدريب وإنما التدريب هو جزء من الدور الذي يقوم به في نشر ثقافة التحكيم؛ إلا أن المركز أخذ على عاتقه تقديم دورات تدريبية في المجال وذلك بعد أن لحظ بأن التدريب الموجود في التحكيم التجاري ليس بالمستوى المطلوب".
وأضاف: "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين كان ولا يزال البرنامج الرائد في المنطقة في مجاله، ويعتبر من أوائل إن لم يكن أول برنامج يقدم صورة متكاملة عن العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاء بصدور الحكم والتأكد من عدم خضوعه للبطلان وضمان تنفيذه".
