دعت شركة البحرين للمقاصة "شركة تابعة لبورصة البحرين" كافة الجهات المتعاملة برهن الأوراق المالية، المبادرة إلى تسجيل جميع عمليات الرهن على الأوراق المالية التي بحوزتها لدى شركة البحرين للمقاصة، وذلك استناداً للقرار رقم (59/2011) وتعديلاته الصادرة عن محافظ مصرف البحرين المركزي بشأن إصدار لائحة إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وانقضاء الرهن ورفع الحجز عنها المنشور في الجريدة الرسمية عدد 3032 بتاريخ 29 ديسمبر 2011.وبموجب القرار، فإنه على جميع الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها في قطاع رأس المال بما في ذلك البنوك التي تحتفظ بالأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة كضمان لقروضها وتسهيلاتها المصرفية أو أي جهة أخرى ذات العلاقة بعقود الرهن التنسيق مع شركة البحرين للمقاصة لتسجيل وقيد عقود الرهن، أو فك أو التنفيذ على عقود الرهن.من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إن تنفيذ هذا القرار من شأنه توفير آلية كفؤة وحزمة متكاملة من الإجراءات المتكاملة لحماية حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة بعمليات رهن الأوراق المالية، واحتفاظ بسجل مركزي موحد للرهونات، إضافة إلى الضمان الاستفادة من تطبيقات تقنيات نظم المعلومات ذات الصلة بتسجيل الرهن".وأكد الشيخ خليفة أنه على جميع الشركات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد والتزام المساهمين فيها بأحكام ومتطلبات القرار مما سيساهم في تسهيل الإجراءات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها مختلف الأطراف ذات العلاقة برهن الأوراق المالية.