حذرت جمعية مصارف البحرين من الآثار الوخيمة لمواصلة مجلس النواب في كل دورة إعادة طرح المشروع بقانون المثير للجدل والذي يحظر عمل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
ودعت الجمعية مجلس النواب -الذي يناقش المشروع حالياً- إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في هذا الإطار، معربة عن تأييدها لموقف النواب الرافضين لهذا المشروع.
وأشارت الجمعية في بيان إلى أن مغادرة البنوك التقليدية للبحرين سيفاقم من التحديات الاقتصادية، خاصة مع وجود أكثر من 400 مؤسسة مصرفية ومالية، 24 منها فقط تعمل بنظام الشريعة الإسلامية، وما قد ينجم عن ذلك من عمليات تسريح سيتعرض لها المواطنون في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغّل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيه إلى أكثر من 60%.
الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، جدد دعم الجمعية المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني، وما ذهبت إليه الحكومة في ردها سابقاً على مشروع هذا القانون في أنه "سيحدث خللاً في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين".
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تسهيل أداء الأعمال والتيسير على الناس وإتاحة خيارات أوسع أمامهم، ومن ذلك توسعة قائمة خيارات الخدمات والمنتجات المصرفية، وقال إن "البنوك الإسلامية موجودة، وكذلك التقليدية، ولأي شخص أو مؤسسة الحرية المطلقة في التعامل مع هذا البنك أو ذاك في مسألة الإيداع والتسليف والقروض الشخصية والعقارية وغيرها، ونحن نعتقد أن المنافسة بين البنوك على اختلاف أنواعها تصب في خدمة المواطن والمقيمين أولاً وأخيراً".
وأكد أن القطاع المصرفي في البحرين ينتظر دعماً إضافياً من الجميع، بما في ذلك السلطة التشريعية، وقال إن "هذا القطاع كان على الدوام رافداً أساسياً للنمو، وهو القطاع الثاني على التوالي مساهمةً في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويتميز بتنوعه، حيث هناك بنوك التمويل الأصغر، والبنوك الاستثمارية، والتجزئة".
وأضاف: "سنحتفل قريباً بذكرى مرور 100 عام على تأسيس هذا القطاع في البحرين، وبريادة هذا القطاع إقليمياً وحتى دولياً"، ودعا إلى دعم جهود جمعية مصارف البحرين في الترويج لهذا القطاع وتنميته.
وأعرب القاسم عن استعداد الجمعية لقاء أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بشكل مباشر، وإثارة نقاش مثمر حول جدوى هذه المقترح بقانون من عدمها.
وأشار إلى تطلع الجمعية للتعاون مع مجلس النواب من أجل توفير آليات لمراقبة تنفيذ القرارات الحكومية بشكل عام، وذات الصلة بالاقتصاد تحديداً، وضمان تطبيقها بسرعة وفاعلية وبما يقوي الاقتصاد ويعزز جذب الاستثمارات، ويعزز من مكانة البحرين على المؤشرات الدولية كبيئة صديقة للأعمال.
{{ article.visit_count }}
ودعت الجمعية مجلس النواب -الذي يناقش المشروع حالياً- إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في هذا الإطار، معربة عن تأييدها لموقف النواب الرافضين لهذا المشروع.
وأشارت الجمعية في بيان إلى أن مغادرة البنوك التقليدية للبحرين سيفاقم من التحديات الاقتصادية، خاصة مع وجود أكثر من 400 مؤسسة مصرفية ومالية، 24 منها فقط تعمل بنظام الشريعة الإسلامية، وما قد ينجم عن ذلك من عمليات تسريح سيتعرض لها المواطنون في حال خروج المؤسسات المالية التقليدية من البحرين، خاصة وأن القطاع المالي يشغّل 14 ألف موظف تصل نسبة البحرنة فيه إلى أكثر من 60%.
الرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، جدد دعم الجمعية المطلق لوجهة نظر الحكومة ومصرف البحرين المركزي حول خطورة هذا المقترح بقانون على سمعة القطاع المصرفي البحريني، وما ذهبت إليه الحكومة في ردها سابقاً على مشروع هذا القانون في أنه "سيحدث خللاً في المنظومة التشريعية المصرفية، ويؤدي إلى تراجع سياسات الدولة في شأن التنظيم المصرفي ومشاكل كثيرة، وصعوبة التعامل مع البنوك الأجنبية، وانسحاب العديد من المصارف التقليدية العاملة في البحرين".
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تسهيل أداء الأعمال والتيسير على الناس وإتاحة خيارات أوسع أمامهم، ومن ذلك توسعة قائمة خيارات الخدمات والمنتجات المصرفية، وقال إن "البنوك الإسلامية موجودة، وكذلك التقليدية، ولأي شخص أو مؤسسة الحرية المطلقة في التعامل مع هذا البنك أو ذاك في مسألة الإيداع والتسليف والقروض الشخصية والعقارية وغيرها، ونحن نعتقد أن المنافسة بين البنوك على اختلاف أنواعها تصب في خدمة المواطن والمقيمين أولاً وأخيراً".
وأكد أن القطاع المصرفي في البحرين ينتظر دعماً إضافياً من الجميع، بما في ذلك السلطة التشريعية، وقال إن "هذا القطاع كان على الدوام رافداً أساسياً للنمو، وهو القطاع الثاني على التوالي مساهمةً في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويتميز بتنوعه، حيث هناك بنوك التمويل الأصغر، والبنوك الاستثمارية، والتجزئة".
وأضاف: "سنحتفل قريباً بذكرى مرور 100 عام على تأسيس هذا القطاع في البحرين، وبريادة هذا القطاع إقليمياً وحتى دولياً"، ودعا إلى دعم جهود جمعية مصارف البحرين في الترويج لهذا القطاع وتنميته.
وأعرب القاسم عن استعداد الجمعية لقاء أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بشكل مباشر، وإثارة نقاش مثمر حول جدوى هذه المقترح بقانون من عدمها.
وأشار إلى تطلع الجمعية للتعاون مع مجلس النواب من أجل توفير آليات لمراقبة تنفيذ القرارات الحكومية بشكل عام، وذات الصلة بالاقتصاد تحديداً، وضمان تطبيقها بسرعة وفاعلية وبما يقوي الاقتصاد ويعزز جذب الاستثمارات، ويعزز من مكانة البحرين على المؤشرات الدولية كبيئة صديقة للأعمال.
