أكد الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عارف هجرس، أن المؤشرات الحالية للاقتصاد البحريني باعثة على التفاؤل، نتيجة المعطيات الإيجابية خاصة في ظل الإصلاحات والمبادرات المالية التي اتخذتها المملكة مؤخراً، وتقليص المصروفات الحكومية.
وأكد أن تلك المعطيات، ستساهم في استدامة الاقتصاد البحريني، من خلال تبني حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، ومن ضمنها زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البحرين بمعدلات جيدة، والتي بلا شك ستحرك مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد، كما أكد أن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة.
والتقى هجرس، ببعثة صندوق النقد الدولي للبحرين برئاسة بيكاس جوشي وبحضور كل من نائب الأمين المالي وليد كانو، وعضو مجلس الإدارة خالد الزياني، والرئيس التنفيذي شاكر الشتر.
وخلال الاجتماع تمت الإشادة بمزايا البيئة الاستثمارية في البحرين والتي تمتلك مقومات جاذبة ومحفزة لممارسة العمل الاقتصادي نظراً لما تتمتع به من مميزات تنافسية وتسهيلات عديدة.
وأشار جانب الغرفة خلال الاجتماع إلى عددٍ من القطاعات الاقتصادية التي تبشر بمستقبلٍ استثماري واعد للبحرين منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العقارات، البنوك والمصارف، والسياحة التعليمية والعلاجية، ما سيسهم حتماً في خلق فرص وظيفية ومهن مستحدثة، إلى جانب انتعاش قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عصباً رئيساً من دعائم الدخل القومي.
كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي العام في البحرين لإعداد التقرير الدوري حول ذلك في المملكة، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية ودور الغرفة في هذا تنشيط القطاع الخاص وفي تشجيع نمو الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة الظروف المواتية لذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تأتي في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، ولمناقشة عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.
وأكد أن تلك المعطيات، ستساهم في استدامة الاقتصاد البحريني، من خلال تبني حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، ومن ضمنها زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البحرين بمعدلات جيدة، والتي بلا شك ستحرك مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد، كما أكد أن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة.
والتقى هجرس، ببعثة صندوق النقد الدولي للبحرين برئاسة بيكاس جوشي وبحضور كل من نائب الأمين المالي وليد كانو، وعضو مجلس الإدارة خالد الزياني، والرئيس التنفيذي شاكر الشتر.
وخلال الاجتماع تمت الإشادة بمزايا البيئة الاستثمارية في البحرين والتي تمتلك مقومات جاذبة ومحفزة لممارسة العمل الاقتصادي نظراً لما تتمتع به من مميزات تنافسية وتسهيلات عديدة.
وأشار جانب الغرفة خلال الاجتماع إلى عددٍ من القطاعات الاقتصادية التي تبشر بمستقبلٍ استثماري واعد للبحرين منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العقارات، البنوك والمصارف، والسياحة التعليمية والعلاجية، ما سيسهم حتماً في خلق فرص وظيفية ومهن مستحدثة، إلى جانب انتعاش قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عصباً رئيساً من دعائم الدخل القومي.
كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي العام في البحرين لإعداد التقرير الدوري حول ذلك في المملكة، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية ودور الغرفة في هذا تنشيط القطاع الخاص وفي تشجيع نمو الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة الظروف المواتية لذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تأتي في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، ولمناقشة عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.
