أكد رجل الأعمال، يعقوب العوضي، أهمية تشديد الاشتراطات على الشركات الأجنبية التي تفوز بمناقصات وعقود تنفيذ أعمال في مملكة البحرين.
وأشار إلى أنه من غير المنطقي ترسية عقد بملايين أو عشرات ملايين الدنانير على شركة أجنبية لمجرد امتلاكها سجل تجاري نشط في البحرين ربما يكون مسجلا على مكتب إيجاره الشهري 200 دينار بموظف واحد!.
وقال العوضي في تصريح "لسنا ضد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين والحصول على المشتريات الحكومية بأسعار عادلة، ولكن يجب أن نفكر في كيفية تعظيم استفادة البحرين والاقتصاد الوطني من الشركات الأجنبية الفائزة بالمناقصات، خاصة مع طرح مناقصات كبرى في مشاريع بنية تحتية ضخمة.
واقترح العوضي في هذا الإطار إلزام تلك الشركات الأجنبية بتوظيف عدد مناسب من البحرينيين في مناصب قيادية متوسطة وعليا، بهدف نقل الخبرة إليهم وتوطينها في البحرين، والاشتراط عليها منح الأولوية لشركات ومصانع السوق البحريني في توريد مشترياتها اللازمة للمشروع، إضافة إلى ضرورة أن يكون حجم العمل الموكل إليها يتناسب مع عدد موظفيها ومساحة مكاتبها وعدد آلياتها ومعداتها على أرض مملكة البحرين وليس خارجها.
ولفت إلى أن المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي أعطت لمجلس المناقصات الحق في تحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات ضمن ضوابط محددة.
وأكد أنه لا ضير من "الانحياز الإيجابي" لصالح الشركات البحرينية كلما كان ذلك ممكنا، وأشار إلى أنه في بعض الحالات تفوز الشركات الأجنبية بالمناقصة، لكنها تلجأ إلى شركات بحرينية ذات خبرات محلية من أجل تنفيذها، وتلقي لها بالفتات فيما تستحوذ الشركة الأجنبية على نصيب الأسد.
وأشار العوضي إلى أنه "بطبيعة الحال لا تستطيع الشركات البحرينية غالبا منافسة نظيراتها العالمية لأسباب كثيرة لا مجال هنا لذكرها جميعاً"، لكنه دعا الشركات البحرينية إلى التكتل والاندماج من أجل تعزيز تنافسيتها ليس في السوق البحريني فحسب بل في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت العوضي إلى أن التاجر البحريني لا زال ينتظر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص 20% من المشتريات الحكومية من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أهمية هذا القرار في تنشيط السوق وتخفيف حالة الركود الاقتصادي.
وأشار إلى أنه من غير المنطقي ترسية عقد بملايين أو عشرات ملايين الدنانير على شركة أجنبية لمجرد امتلاكها سجل تجاري نشط في البحرين ربما يكون مسجلا على مكتب إيجاره الشهري 200 دينار بموظف واحد!.
وقال العوضي في تصريح "لسنا ضد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المعاملة العادلة لجميع الموردين والمقاولين والحصول على المشتريات الحكومية بأسعار عادلة، ولكن يجب أن نفكر في كيفية تعظيم استفادة البحرين والاقتصاد الوطني من الشركات الأجنبية الفائزة بالمناقصات، خاصة مع طرح مناقصات كبرى في مشاريع بنية تحتية ضخمة.
واقترح العوضي في هذا الإطار إلزام تلك الشركات الأجنبية بتوظيف عدد مناسب من البحرينيين في مناصب قيادية متوسطة وعليا، بهدف نقل الخبرة إليهم وتوطينها في البحرين، والاشتراط عليها منح الأولوية لشركات ومصانع السوق البحريني في توريد مشترياتها اللازمة للمشروع، إضافة إلى ضرورة أن يكون حجم العمل الموكل إليها يتناسب مع عدد موظفيها ومساحة مكاتبها وعدد آلياتها ومعداتها على أرض مملكة البحرين وليس خارجها.
ولفت إلى أن المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي أعطت لمجلس المناقصات الحق في تحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات ضمن ضوابط محددة.
وأكد أنه لا ضير من "الانحياز الإيجابي" لصالح الشركات البحرينية كلما كان ذلك ممكنا، وأشار إلى أنه في بعض الحالات تفوز الشركات الأجنبية بالمناقصة، لكنها تلجأ إلى شركات بحرينية ذات خبرات محلية من أجل تنفيذها، وتلقي لها بالفتات فيما تستحوذ الشركة الأجنبية على نصيب الأسد.
وأشار العوضي إلى أنه "بطبيعة الحال لا تستطيع الشركات البحرينية غالبا منافسة نظيراتها العالمية لأسباب كثيرة لا مجال هنا لذكرها جميعاً"، لكنه دعا الشركات البحرينية إلى التكتل والاندماج من أجل تعزيز تنافسيتها ليس في السوق البحريني فحسب بل في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت العوضي إلى أن التاجر البحريني لا زال ينتظر تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص 20% من المشتريات الحكومية من المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أهمية هذا القرار في تنشيط السوق وتخفيف حالة الركود الاقتصادي.
