قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه من الضروري زيادة الاستثمار في مجال الطاقة لتلبية الطلب في المستقبل، محذرا من أن سياسات دول عديدة تقوض تطور القطاع.
وأوضح الفالح على هامش مؤتمر للطاقة في الرياض أن هناك "دولا مستهلكة عديدة تضع أطرا زمنية غير واقعية لاستخدام مصادر الطاقة البديلة وتسن إجراءات تقوض تطوير النفط والغاز".
وتابع: "نلمس ضغوطا متنامية - من عوامل حكومية ومالية وإعلامية - لتقليص الاستثمار في الطاقة التقليدية قبل الآوان. في بيئة مثل هذه، فإن تريليونات الدولارات الضرورية لزيادة إمدادات الطاقة التقليدية الضرورية، لن تأتي على الأرجح".
ومن جانب آخر، قال الفالح إن منظمة "أوبك" وشركاءها "يأخذون الأمور ببساطة"، وذلك ردا على تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب فيها من منتجي النفط تخفيف جهود تعزيز أسعار الخام.
وبحسب قناة "سي إن بي سي"، قال الفالح عندما طلب منه التعليق على تغريدة ترامب: "نأخذ الأمور ببساطة. الدول الخمس والعشرون تنتهج نهجا بطيئا ومحسوبا. كما أثبت النصف الثاني من العام الماضي، ما يهمنا هو استقرار السوق أولا وقبل كل شيء".
وأضاف الوزير أن التحليلات الحالية تشير إلى أن "أوبك" وحلفاءها، في إطار ما يطلق عليه "أوبك+"، قد يحتاجون إلى تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج إلى نهاية 2019.
وتابع: "كل التوقعات التي اطلعنا عليها تخبرنا أننا سنحتاج إلى مواصلة كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري، لكن لا أحد يعرف أبدا، فتلك التوقعات تقوم على افتراضات معينة".
وأوضح الفالح على هامش مؤتمر للطاقة في الرياض أن هناك "دولا مستهلكة عديدة تضع أطرا زمنية غير واقعية لاستخدام مصادر الطاقة البديلة وتسن إجراءات تقوض تطوير النفط والغاز".
وتابع: "نلمس ضغوطا متنامية - من عوامل حكومية ومالية وإعلامية - لتقليص الاستثمار في الطاقة التقليدية قبل الآوان. في بيئة مثل هذه، فإن تريليونات الدولارات الضرورية لزيادة إمدادات الطاقة التقليدية الضرورية، لن تأتي على الأرجح".
ومن جانب آخر، قال الفالح إن منظمة "أوبك" وشركاءها "يأخذون الأمور ببساطة"، وذلك ردا على تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب فيها من منتجي النفط تخفيف جهود تعزيز أسعار الخام.
وبحسب قناة "سي إن بي سي"، قال الفالح عندما طلب منه التعليق على تغريدة ترامب: "نأخذ الأمور ببساطة. الدول الخمس والعشرون تنتهج نهجا بطيئا ومحسوبا. كما أثبت النصف الثاني من العام الماضي، ما يهمنا هو استقرار السوق أولا وقبل كل شيء".
وأضاف الوزير أن التحليلات الحالية تشير إلى أن "أوبك" وحلفاءها، في إطار ما يطلق عليه "أوبك+"، قد يحتاجون إلى تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج إلى نهاية 2019.
وتابع: "كل التوقعات التي اطلعنا عليها تخبرنا أننا سنحتاج إلى مواصلة كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري، لكن لا أحد يعرف أبدا، فتلك التوقعات تقوم على افتراضات معينة".
