أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها عبر تسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وتشمل حزمة المبادرات الجديدة 5 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستضع الحكومة وفق المبادرة تصنيفاً للمنشآت التي يحق لها الحصول على مستحقاتها خلال 30 يوماً مع الحرص على استكمال حزمة التحفيز الأولى المقدمة لهذه المنشآت.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.
وتتضمن المبادرة الثانية التي ترمي كذلك إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية، وخفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1 و3% بدلاً من 2 و5% وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية.
وتم بموجب هذه المبادرة خفض الحد الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليونا وهذا يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً وهو ما يشمل 20% من المنشآت.
أما مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة المتعلقة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي المعروف باسم "ضمان الأداء" لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.
وتعتزم حكومة دبي في إطار هذه المبادرة إعداد تصنيف للمنشآت التي يحق لها خفض ضمان الأداء إلى 5% فضلاً عن ربط آلية رد جزء من التأمين النهائي بنسبة التوريدات التي تتم من المنشآت مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت إلى 100 مليون درهم وذلك خلال فترة زمنية أقل. ومن شأن خفض نسبة التأمين النهائي تعزيز بيئة الأعمال الريادية وضمان استمرار التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة التمويل وتمكينها من ضخ مزيد من الاستثمارات.
وينصب تركيز المبادرة الرابعة من مبادرات التحفيز الاقتصادي على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وترمي هذه المبادرة المخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تشجيع هذه المنشآت على تطوير أعمالها والدخول في نطاق عقود المشاريع الكبرى بالجهات الحكومية وإقامة تحالفات للمنافسة على الفوز بالمشاريع الحكومية.. ومن شأن تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إتاحة المجال أمامها للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريباً.
أما خامس مبادرات التحفيز الاقتصادي فتتمثل في تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وتضمن هذه المبادرة التي من المتوقع أن تستقطب مليار درهم تحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن تنفيذ المشروعات المخطط لها من الجهات الحكومية في الوقت المحدد وذلك بما يحقق الانسجام مع خطة دبي 2021.
وأكد المدير العام لدائرة المالية قدرة هذه المبادرات على المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد.. كما أشار إلى أهميتها في رفع كفاءة الخدمات الحكومية ونطاق التغطية الجغرافية علاوة على تقليل درجة المخاطر وإعادة توزيعها على نحو عادل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتشمل حزمة المبادرات الجديدة 5 مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتقوم المبادرة الأولى على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستضع الحكومة وفق المبادرة تصنيفاً للمنشآت التي يحق لها الحصول على مستحقاتها خلال 30 يوماً مع الحرص على استكمال حزمة التحفيز الأولى المقدمة لهذه المنشآت.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت فضلاً عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.
وتتضمن المبادرة الثانية التي ترمي كذلك إلى إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية، وخفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1 و3% بدلاً من 2 و5% وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية.
وتم بموجب هذه المبادرة خفض الحد الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليونا وهذا يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً وهو ما يشمل 20% من المنشآت.
أما مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة المتعلقة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي المعروف باسم "ضمان الأداء" لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.
وتعتزم حكومة دبي في إطار هذه المبادرة إعداد تصنيف للمنشآت التي يحق لها خفض ضمان الأداء إلى 5% فضلاً عن ربط آلية رد جزء من التأمين النهائي بنسبة التوريدات التي تتم من المنشآت مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت إلى 100 مليون درهم وذلك خلال فترة زمنية أقل. ومن شأن خفض نسبة التأمين النهائي تعزيز بيئة الأعمال الريادية وضمان استمرار التدفقات النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة التمويل وتمكينها من ضخ مزيد من الاستثمارات.
وينصب تركيز المبادرة الرابعة من مبادرات التحفيز الاقتصادي على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وترمي هذه المبادرة المخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تشجيع هذه المنشآت على تطوير أعمالها والدخول في نطاق عقود المشاريع الكبرى بالجهات الحكومية وإقامة تحالفات للمنافسة على الفوز بالمشاريع الحكومية.. ومن شأن تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إتاحة المجال أمامها للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريباً.
أما خامس مبادرات التحفيز الاقتصادي فتتمثل في تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وتضمن هذه المبادرة التي من المتوقع أن تستقطب مليار درهم تحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن تنفيذ المشروعات المخطط لها من الجهات الحكومية في الوقت المحدد وذلك بما يحقق الانسجام مع خطة دبي 2021.
وأكد المدير العام لدائرة المالية قدرة هذه المبادرات على المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد.. كما أشار إلى أهميتها في رفع كفاءة الخدمات الحكومية ونطاق التغطية الجغرافية علاوة على تقليل درجة المخاطر وإعادة توزيعها على نحو عادل بين الحكومة والقطاع الخاص.
