"العربية.نت"
كشف تقرير حديث صادر عن شركة "أورينت بلانيت للأبحاث"، أن دول الخليج أصبحت من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري، موضحاً أن قيمة مشروعات البنية التحتية في الخليج وصلت إلى 123 مليار دولار وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
ووفقاً للتقرير -الذي جاء بعنوان "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي"- تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيس للدخل في دول الخليج.
ووفقاً للتقرير فإن "السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية".
ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج، عاملاً رئيساً للنمو في المنطقة؛ حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: "فإن هناك إجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل". وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن "القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار؛ حيث تعدّ مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة".
ولفت إلى أن "هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية؛ حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أميركي".
وعلى الرغم من التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز: "تسير مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية؛ حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة".
وذكر البيان نقلاً عن نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تشير النتائج المهمة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشروعات الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015".
وأضاف "حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشروعات المهمة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع أبوزكي: "لاتزال وتيرة الاستثمار في مشروعات الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء كثيرة من المنطقة، من خلال مشروعات البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية".
وسلط التقرير الضوء على بعض المشروعات الرئيسة في المنطقة، مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لاستكمال المشروعات الرئيسة التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في 9 مشروعات رئيسة للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومتراً.
وبالإضافة إلى المشروعات المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء كثير من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل هذه المشروعات الطريق السريع الذي سيربط السعودية مع سلطنة عُمان، بطول 680 كيلومتراً، والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي يقلل زمن السفر بينهما.
كشف تقرير حديث صادر عن شركة "أورينت بلانيت للأبحاث"، أن دول الخليج أصبحت من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري، موضحاً أن قيمة مشروعات البنية التحتية في الخليج وصلت إلى 123 مليار دولار وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
ووفقاً للتقرير -الذي جاء بعنوان "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي"- تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيس للدخل في دول الخليج.
ووفقاً للتقرير فإن "السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية".
ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج، عاملاً رئيساً للنمو في المنطقة؛ حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: "فإن هناك إجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل". وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن "القيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار؛ حيث تعدّ مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة".
ولفت إلى أن "هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية؛ حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أميركي".
وعلى الرغم من التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز: "تسير مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية؛ حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة".
وذكر البيان نقلاً عن نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تشير النتائج المهمة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشروعات الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015".
وأضاف "حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشروعات المهمة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع أبوزكي: "لاتزال وتيرة الاستثمار في مشروعات الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء كثيرة من المنطقة، من خلال مشروعات البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية".
وسلط التقرير الضوء على بعض المشروعات الرئيسة في المنطقة، مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لاستكمال المشروعات الرئيسة التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في 9 مشروعات رئيسة للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومتراً.
وبالإضافة إلى المشروعات المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء كثير من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل هذه المشروعات الطريق السريع الذي سيربط السعودية مع سلطنة عُمان، بطول 680 كيلومتراً، والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي يقلل زمن السفر بينهما.
