خالد الطيب

"تصوير: سهيل الوزير"

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس، أن محاكم البحرين تعج بالقضايا نتيجة لعدم الموازنة بين الاتفاقيات التي تحدث بين المطورين والمقاولين.

وأضاف ناس، خلال المجلس الأسبوعي الذي نظمته الغرفة الأحد، وناقش التحديات التي تواجه قطاع "العقار والإنشاء"، أن هناك حاجة ماسة إلى دعم القطاع وإيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأكد رئيس الغرفة خلال المجلس، أن اللجنة المشتركة بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل للنظر في موضوع الفري فيزا والفيزا المرنة تعمل حاليا على دراسة السلبيات والإيجابيات وسيصدر قرارا مشتركا يتضمن كافة التفاصيل خلال 2019.

فيما أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة د.مناف حمزة، إن اللجنة تهدف إلى تطوير قطاع البناء والتشييد لخلق عوامل جاذبة للاستثمار، مبيناً في الوقت نفسه أن القطاع العقاري قطاع متكامل لا مجموعة مشاريع منفصلة تهدف للربح.

وقال "تهدف اللجنة إلى توفير بيئة تنظيمية قوية ومستدامة والتركيز على تطوير البنية التحتية للقطاع العقاري والبناء والمرافق العامة في البحرين".

وبين حمزة، أن من أولويات اللجنة، العمل على تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وتسجيلها، رفع ترتيب المملكة في تصنيف البنك الدولي في سهولة إجراءات تسجيل الأراضي وإعطاء تراخيص البناء.

وكشف حمزة عن إطلاق جائزتين قريباً، تختص الأولى برعاية العمال في قطاع الانشاء والمقاولات، فيما تتعلق الجائزة الثانية، بسلامة العمال في مواقع الانشاء.

ولفت، إلى أن اللجنة تعمل حالياً وبشكل متواصل، من أجل تنظيم مهنة المقاولات بشكل أكبر وإعداد العقود الإنشائية النموذجية، إلى جانب إعادة الجدولة ووضع الأولويات.

يذكر أن الغرفة تواصل سلسلة مجالسها الأسبوعية التي تنظمها بهدف مناقشة التحديات التي تواجه مختلف قطاعات الأعمال بمملكة البحرين، تفعيلاً لمبدأ التواصل والتفاعل مع أعضاء الغرفة ومد جسور التعاون مع ممثلي المجتمع التجاري.