أشارت بوز ألن هاملتون، إلى أن سلسلة الكتل blockchain قادرة على تسهيل تطوير أسواق جديدة للطاقة المتجدّدة وأداء دور تغييري في مساعدة قطاع الطاقة في بلدان الخليج العربي على الانتقال إلى شبكة أكثر أماناً وتحمّلاً وأقلّ كلفة وتلويثاً.
ومنذ إصدار عملة البيتكوين Bitcoin عام 2008، ازداد الاهتمام بشكل ملفت بتكنولوجيا سلسلة الكتل في مختلف القطاعات، مع توقّع نموّ سوقها العالمية لتصل إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2021.
وعلى الرغم من الأثر الذي قد تحدثه سلسلة الكتل في مختلف القطاعات وقدرتها الواضحة على إزالة العناصر الوسيطة وتقصير سلسلة الإجراءات بأكملها، إلا أن هذه التكنولوجيا لا تزال في بدايتها التجريبية. فقد بدأت المؤسسات والجهات المعنية في مجال الطاقة باختبارها في النشاطات والإجراءات التقليدية، لتقييم قدرتها الفعلية.
وقال نائب الرئيس في "بوز ألن هاملتون" د.أدهم سليمان: "يتاح عدد كبير من الخدمات الرقمية اليوم من دون سلسلة الكتل. لذا، على الجهات العاملة في مجال الطاقة تفادي اعتماد هذه التكنولوجيا لمجرّد كونها جديدة وواعدة بل يجدر بها إجراء تقييم شامل لهذه التكنولوجيا لفهم محاسنها وتحدياتها وقدرتها على مساعدة تلك الجهات في أداء دورها بالكامل في القطاع".
وأضاف أن "قطاع الطاقة المتجددة هو من أكثر القطاعات تهيئاً للاستفادة من سلسلة الكتل بما أنّه يعتمد التعاملات المالية والتعرفة مقابل الكهرباء، ويتحول نظام الطاقة تدريجياً من نظام مركزي حيث تدير المرافق العامة هذه التعاملات إلى نظام لا مركزي تتعدد فيه مصادر الطاقة".
وفي هذا السياق، تعزز الجهات العاملة في مجال الطاقة جهودها لوضع تطبيقات وعمليات قائمة على سلسلة الكتل بهدف حلّ بعض التحدّيات الراهنة، ودمج الطاقة المتجددة في الشبكات التقليدية.
ومع ازدياد الطلب المتوقع على الطاقة في بلدان الخليج العربي، أصبحت الطاقة المتجددة أساسية في استراتيجيات هذه البلدان لتلبية الطلب وتنويع مصادر الطاقة المحلّية.
وبحلول عام 2030، تسعى بلدان الخليج العربي إلى تأمين 80 غيغاواط من الطاقة المتجددة عبر الدول الأعضاء، فتشكّل بذلك أكثر من 50% من القدرة التقليدية القائمة في المنطقة.
واستعرضت "بوز ألن هاملتون"، 3 حالات استخدام محدّدة تستطيع سلسلة الكتل فيها أن تسهّل دمج الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية في بلدان الخليج العربي وتتضمّن إتاحة التبادل المباشر للطاقة بين الجهات المعنية كالموردين والمستخدمين، وشهادات التعقب للطاقة المتجددة، وصياغة عقود ذكية.
وتشكّل الطاقة المتداولة، التي تتيحها موارد الطاقة الموزّعة، التغيير الأكبر الذي قد يواجهه قطاع الكهرباء في السنوات العشر المقبلة.
وأشارت مصادر الوكالة الدولية للطاقة، أنه بحلول عام 2040، ستتمكن مليار وحدة سكنية و11 مليار جهاز منزلي ذكي من الاتصال بالأنظمة الكهربائية المترابطة.
وأظهرت عدّة تجارب قدرة نظام سلسلة الكتل على مراقبة تدفقات القيمة والطاقة على حدّ سواء في أثناء عملية التبادل بين عدة أطراف.
يذكر أن من الصعب التفريق بين الكهرباء التي تولّدها الطاقة المتجددة والكهرباء التي تولّدها وسائل أخرى. لذا، من الضروري أن تستخدم المرافق أدوات تتعقّب مصادر الطاقة المتجددة أثناء تدفّقها داخل الشبكة مثل شهادات الطاقة المتجددة.
وأضاف سليمان: "التحدّي الأكبر للتطبيقات القائمة على سلسلة الكتل في القطاعات يكمن في قدرتها على معالجة احجام وأعداد أكبر من المعاملات. لذا، يُعد التخطيط والاستثمارات التجريبية في سلسلة الكتل الطريقةَ الوحيدة لفهم فعالية هذه التكنولوجيا في سيناريو أعمال حقيقي".
وقال "تبرز حالياً حالات استخدام ناجحة لتكنولوجيا سلسلة الكتل من قبل عدد من المؤسّسات الصغيرة والناشئة (لا يتعدى عمرها العامين). وفي قطاع يافع كهذا يُعتبر العثور على الشريك المناسب لتطوير التطبيقات معرضاً للمخاطر والتحديات. لذا، ينبغي على المرافق الاستعانة بخبراء خارجيين في عملية اختيار الشريك المناسب".
ومنذ إصدار عملة البيتكوين Bitcoin عام 2008، ازداد الاهتمام بشكل ملفت بتكنولوجيا سلسلة الكتل في مختلف القطاعات، مع توقّع نموّ سوقها العالمية لتصل إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2021.
وعلى الرغم من الأثر الذي قد تحدثه سلسلة الكتل في مختلف القطاعات وقدرتها الواضحة على إزالة العناصر الوسيطة وتقصير سلسلة الإجراءات بأكملها، إلا أن هذه التكنولوجيا لا تزال في بدايتها التجريبية. فقد بدأت المؤسسات والجهات المعنية في مجال الطاقة باختبارها في النشاطات والإجراءات التقليدية، لتقييم قدرتها الفعلية.
وقال نائب الرئيس في "بوز ألن هاملتون" د.أدهم سليمان: "يتاح عدد كبير من الخدمات الرقمية اليوم من دون سلسلة الكتل. لذا، على الجهات العاملة في مجال الطاقة تفادي اعتماد هذه التكنولوجيا لمجرّد كونها جديدة وواعدة بل يجدر بها إجراء تقييم شامل لهذه التكنولوجيا لفهم محاسنها وتحدياتها وقدرتها على مساعدة تلك الجهات في أداء دورها بالكامل في القطاع".
وأضاف أن "قطاع الطاقة المتجددة هو من أكثر القطاعات تهيئاً للاستفادة من سلسلة الكتل بما أنّه يعتمد التعاملات المالية والتعرفة مقابل الكهرباء، ويتحول نظام الطاقة تدريجياً من نظام مركزي حيث تدير المرافق العامة هذه التعاملات إلى نظام لا مركزي تتعدد فيه مصادر الطاقة".
وفي هذا السياق، تعزز الجهات العاملة في مجال الطاقة جهودها لوضع تطبيقات وعمليات قائمة على سلسلة الكتل بهدف حلّ بعض التحدّيات الراهنة، ودمج الطاقة المتجددة في الشبكات التقليدية.
ومع ازدياد الطلب المتوقع على الطاقة في بلدان الخليج العربي، أصبحت الطاقة المتجددة أساسية في استراتيجيات هذه البلدان لتلبية الطلب وتنويع مصادر الطاقة المحلّية.
وبحلول عام 2030، تسعى بلدان الخليج العربي إلى تأمين 80 غيغاواط من الطاقة المتجددة عبر الدول الأعضاء، فتشكّل بذلك أكثر من 50% من القدرة التقليدية القائمة في المنطقة.
واستعرضت "بوز ألن هاملتون"، 3 حالات استخدام محدّدة تستطيع سلسلة الكتل فيها أن تسهّل دمج الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية في بلدان الخليج العربي وتتضمّن إتاحة التبادل المباشر للطاقة بين الجهات المعنية كالموردين والمستخدمين، وشهادات التعقب للطاقة المتجددة، وصياغة عقود ذكية.
وتشكّل الطاقة المتداولة، التي تتيحها موارد الطاقة الموزّعة، التغيير الأكبر الذي قد يواجهه قطاع الكهرباء في السنوات العشر المقبلة.
وأشارت مصادر الوكالة الدولية للطاقة، أنه بحلول عام 2040، ستتمكن مليار وحدة سكنية و11 مليار جهاز منزلي ذكي من الاتصال بالأنظمة الكهربائية المترابطة.
وأظهرت عدّة تجارب قدرة نظام سلسلة الكتل على مراقبة تدفقات القيمة والطاقة على حدّ سواء في أثناء عملية التبادل بين عدة أطراف.
يذكر أن من الصعب التفريق بين الكهرباء التي تولّدها الطاقة المتجددة والكهرباء التي تولّدها وسائل أخرى. لذا، من الضروري أن تستخدم المرافق أدوات تتعقّب مصادر الطاقة المتجددة أثناء تدفّقها داخل الشبكة مثل شهادات الطاقة المتجددة.
وأضاف سليمان: "التحدّي الأكبر للتطبيقات القائمة على سلسلة الكتل في القطاعات يكمن في قدرتها على معالجة احجام وأعداد أكبر من المعاملات. لذا، يُعد التخطيط والاستثمارات التجريبية في سلسلة الكتل الطريقةَ الوحيدة لفهم فعالية هذه التكنولوجيا في سيناريو أعمال حقيقي".
وقال "تبرز حالياً حالات استخدام ناجحة لتكنولوجيا سلسلة الكتل من قبل عدد من المؤسّسات الصغيرة والناشئة (لا يتعدى عمرها العامين). وفي قطاع يافع كهذا يُعتبر العثور على الشريك المناسب لتطوير التطبيقات معرضاً للمخاطر والتحديات. لذا، ينبغي على المرافق الاستعانة بخبراء خارجيين في عملية اختيار الشريك المناسب".
