قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان بزيارة إلى مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، التقى فيها برئيس مجلس إدارة الغرفة سمير عبدالله ناس، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين في الوزارة، حيث تم استعراض تفاصيل ومزايا البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وتم الاستماع إلى مقترحات وتصورات مجلس إدارة الغرفة حول سبل إنجاح البرنامج الوطني للتوظيف وتحقيق أهدافة بمعاونة أصحاب الأعمال، لما لهم من دور حيوي في دعم مجالات التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.
تنسيق وشراكة
وأثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على التوجيهات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني، وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل.
وأكد ناس أن هذه التوجيهات الحكيمة تعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود للمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح الكوادر البشرية الوطنية الأولوية في مجال العمل، مثمناً ببالغ التقدير توجيهات الحكومة للأجهزة المختصة بأهمية التشاور والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص.
وقال إن ذلك يؤكد على الحرص الذي تبديه الحكومة بتعميق مبدأ الشراكة في صنع القرار وتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الجهات المستهدفة من التشريع.
تسريع التوظيف
كما ثمن سمير عبدالله ناس الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وتوفير فرص العمل والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية في مجال أعمالها، وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل للتوظيف لدى أصحاب الأعمال، معرباً عن امتنانه لكافة الشركات في مملكة البحرين والتي تهتم بتعزيز دور العمالة الوطنية فيها بما يعكس الرؤية الاقتصادية الحكيمة في البلاد بأن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس على دعم الغرفة ومساندتها للإجراءات الواقعية المدروسة والهادفة إلى تنظيم سوق العمل وجعل البحريني الخيار المفضل عند التوظيف، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة صياغة أسس نوعية لإدارة البرنامج الوطني للتوظيف يراعى فيها التوازن في حقوق ومصالح طرفي الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال لتنمية القدرة التنافسية لكليهما خاصة أن المتغيرات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية تتطلب أن نشترك جميعاً في صياغة تلك الأسس، وأن الغرفة ستكون دائماً على استعداد للمشاركة في الرأي والمشورة لإنجاح هذه المبادرات الإيجابية وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح أصحاب العمل والعمال.
وأشاد ناس بالتعاون الدائم والمتواصل من جهة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي التمسته الغرفة من خلال فريق العمل المشترك التي تم تشكيله مؤخراً بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل لدراسة وبحث المواضيع المتعلقة بتحديات سوق العمل البحريني.
ولفت أنه سوف يتم إدراج البرنامج الوطني ضمن مهام وأولويات هذا الفريق للوصول إلى أفضل الحلول المتعلقة بتلك التحديات.
مبادرة وإدماج
من جانبه أكد جميل بن محمد علي حميدان أن البرنامج الوطني للتوظيف يأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تطلقها الحكومة لإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في سوق العمل، لافتاً إلى ما يتضمنه البرنامج من خطة متكاملة تعزز الدور التكاملي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، الممثل الرسمي لأصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تعد الشريان الحيوي الهام في تغذيه سوق العمل بالوظائف النوعية نتيجة لنمو قطاعات الأعمال في مملكة البحرين، معرباً عن اعتزازه أيضاً بفريق العمل المشترك بين الغرفة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متمنياً تعزيز هذه التواصل بما يخدم تطلعات الجانبين لخدمة أصحاب العمل والعمال.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن البرنامج أخذ في اعتباره مصالح جميع الأطراف من أجل تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل، حيث يشمل العديد من المزايا المقدمة لأصحاب العمل خاصة في مجالات التدريب، والذي يتضمن مشاريع دعم الأجور ومنح مزايا تفضيلية وتسهيلات مختلفة للمؤسسات والشركات المساهمة في البرنامج.
حس وطني
وأشاد حميدان بتعاون أصحاب العمل مع الوزارة في مختلف مشاريع وبرامج التوظيف، ودعمها للكفاءات، والذي يعكس الحس الوطني الذي يتمتعون به، لافتاً إلى أن هذه المشاريع لم تكن لتنجح لولا ذلك التعاون الإيجابي الملموس من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي العمال.
وقد أكد الجانبان حرصهما على التعاون التام والعمل المشترك لإنجاح البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يستهدف تسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في مختلف المنشآت الإنتاجية بالقطاع الخاص، حيث وجها من خلال هذا اللقاء دعوة مشتركة لأصحاب العمل والتجار لاحتضان الكفاءات الوطنية من خلال هذا البرنامج، والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير فرص وظيفية لائقة للمواطنين، لافتين إلى ما يتضمنه البرنامج من خطة متكاملة تعزز الدور التكاملي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتم الاستماع إلى مقترحات وتصورات مجلس إدارة الغرفة حول سبل إنجاح البرنامج الوطني للتوظيف وتحقيق أهدافة بمعاونة أصحاب الأعمال، لما لهم من دور حيوي في دعم مجالات التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين.
تنسيق وشراكة
وأثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على التوجيهات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني، وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل.
وأكد ناس أن هذه التوجيهات الحكيمة تعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود للمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح الكوادر البشرية الوطنية الأولوية في مجال العمل، مثمناً ببالغ التقدير توجيهات الحكومة للأجهزة المختصة بأهمية التشاور والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص.
وقال إن ذلك يؤكد على الحرص الذي تبديه الحكومة بتعميق مبدأ الشراكة في صنع القرار وتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الجهات المستهدفة من التشريع.
تسريع التوظيف
كما ثمن سمير عبدالله ناس الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وتوفير فرص العمل والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية في مجال أعمالها، وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل للتوظيف لدى أصحاب الأعمال، معرباً عن امتنانه لكافة الشركات في مملكة البحرين والتي تهتم بتعزيز دور العمالة الوطنية فيها بما يعكس الرؤية الاقتصادية الحكيمة في البلاد بأن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
وأكد رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس على دعم الغرفة ومساندتها للإجراءات الواقعية المدروسة والهادفة إلى تنظيم سوق العمل وجعل البحريني الخيار المفضل عند التوظيف، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة صياغة أسس نوعية لإدارة البرنامج الوطني للتوظيف يراعى فيها التوازن في حقوق ومصالح طرفي الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال لتنمية القدرة التنافسية لكليهما خاصة أن المتغيرات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية تتطلب أن نشترك جميعاً في صياغة تلك الأسس، وأن الغرفة ستكون دائماً على استعداد للمشاركة في الرأي والمشورة لإنجاح هذه المبادرات الإيجابية وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح أصحاب العمل والعمال.
وأشاد ناس بالتعاون الدائم والمتواصل من جهة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي التمسته الغرفة من خلال فريق العمل المشترك التي تم تشكيله مؤخراً بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل لدراسة وبحث المواضيع المتعلقة بتحديات سوق العمل البحريني.
ولفت أنه سوف يتم إدراج البرنامج الوطني ضمن مهام وأولويات هذا الفريق للوصول إلى أفضل الحلول المتعلقة بتلك التحديات.
مبادرة وإدماج
من جانبه أكد جميل بن محمد علي حميدان أن البرنامج الوطني للتوظيف يأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تطلقها الحكومة لإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في سوق العمل، لافتاً إلى ما يتضمنه البرنامج من خطة متكاملة تعزز الدور التكاملي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، الممثل الرسمي لأصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تعد الشريان الحيوي الهام في تغذيه سوق العمل بالوظائف النوعية نتيجة لنمو قطاعات الأعمال في مملكة البحرين، معرباً عن اعتزازه أيضاً بفريق العمل المشترك بين الغرفة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متمنياً تعزيز هذه التواصل بما يخدم تطلعات الجانبين لخدمة أصحاب العمل والعمال.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن البرنامج أخذ في اعتباره مصالح جميع الأطراف من أجل تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل، حيث يشمل العديد من المزايا المقدمة لأصحاب العمل خاصة في مجالات التدريب، والذي يتضمن مشاريع دعم الأجور ومنح مزايا تفضيلية وتسهيلات مختلفة للمؤسسات والشركات المساهمة في البرنامج.
حس وطني
وأشاد حميدان بتعاون أصحاب العمل مع الوزارة في مختلف مشاريع وبرامج التوظيف، ودعمها للكفاءات، والذي يعكس الحس الوطني الذي يتمتعون به، لافتاً إلى أن هذه المشاريع لم تكن لتنجح لولا ذلك التعاون الإيجابي الملموس من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي العمال.
وقد أكد الجانبان حرصهما على التعاون التام والعمل المشترك لإنجاح البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يستهدف تسريع وتيرة توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في مختلف المنشآت الإنتاجية بالقطاع الخاص، حيث وجها من خلال هذا اللقاء دعوة مشتركة لأصحاب العمل والتجار لاحتضان الكفاءات الوطنية من خلال هذا البرنامج، والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير فرص وظيفية لائقة للمواطنين، لافتين إلى ما يتضمنه البرنامج من خطة متكاملة تعزز الدور التكاملي بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
