رحبت جمعية مصارف البحرين بما ورد في بيان بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها للبحرين حول استقرار الجهاز المصرفي بالمملكة، وتطور إجراءات الرقابة والتنظيم لهذا الجهاز، والريادة في مجال التكنولوجيا المالية، واصفة البيان بـ "الإيجابي بشكل عام"، حيث أكد بمجله أن البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تجاوز التحديات وتعزيز الاقتصاد.
ولفتت الجمعية إلى أن البيان ذكر أنه "لا يزال الجهاز المصرفي مستقراً. ويجدر الترحيب بالجهود الجارية لتوخي اليقظة على مستوى الرقابة والتنظيم، والاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث عملت على تشجيع الفرص المتاحة مع تعديل القواعد التنظيمية والتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى".
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، د.وحيد القاسم، أن مصارف البحرين شريكاً أساسياً في ضمان استدامة المركز المالي لمملكة البحرين، وداعماً للإصلاحات الهيكلية التي تساعد على زيادة الإمكانات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط والبعيد، مشدداً على أن المصارف تعمل في إطار الخطط الوطنية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع القطاع العام لضمان تنمية مستدامة.
وأشار، إلى أهمية برنامج التوازن المالي الذي وصفه البيان بأنه "يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير"، وأنه "من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتوخاة في ظل برنامج التوازن المالي إلى مواصلة خفض العجز المالي على المدى المتوسط"، وأشاد الدكتور القاسم بجهود الحكومة الموقرة في هذا الإطار.
ونوهت الجمعية بما أشارت إليه البعثة في تقريرها حول تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتخفيض دعم المرافق، وتطبيق الرسوم وضريبة القيمة المضافة.
وأكد القاسم أن الاهتمام ببيان صندوق النقد الدولي والتقرير النهائي المرتقب صدوره عن الصندوق قريباً ينبع من تأثيره الكبير على سمعة البحرين الدولية ماليا واقتصاديا، ويؤثر على شهية المستثمرين.
لكنه أضاف أن "الاستنتاجات التي خلص إليها خبراء الصندوق ليست بالطبع وصفة علاجية مضمونة النتائج، وإنما مؤشرات ونصائح يمكن النظر إليها والاستفادة من بعضها في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية في البحرين وتسريع وتيرة التنمية".
واختتم الرئيس التنفيذي للجمعية تصريحه بالتأكيد على دور مصرف البحرين المركزي في استقرار القطاع المصرفي في المملكة، مشيداً بالتشريعات والقوانين والأنظمة والتدابير التي يتخذها المصرف، والتي تحمي القطاع من أية أزمات غير محمودة العواقب، وتتصف بالمرونة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في العمل المصرفي، وبما يعزز من مكانة البحرين في مختلف المؤشرات والتقارير الدولية، ومن بينها تقرير صندوق النقد الدولي.
ولفتت الجمعية إلى أن البيان ذكر أنه "لا يزال الجهاز المصرفي مستقراً. ويجدر الترحيب بالجهود الجارية لتوخي اليقظة على مستوى الرقابة والتنظيم، والاستمرار في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث عملت على تشجيع الفرص المتاحة مع تعديل القواعد التنظيمية والتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى".
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، د.وحيد القاسم، أن مصارف البحرين شريكاً أساسياً في ضمان استدامة المركز المالي لمملكة البحرين، وداعماً للإصلاحات الهيكلية التي تساعد على زيادة الإمكانات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط والبعيد، مشدداً على أن المصارف تعمل في إطار الخطط الوطنية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع القطاع العام لضمان تنمية مستدامة.
وأشار، إلى أهمية برنامج التوازن المالي الذي وصفه البيان بأنه "يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير"، وأنه "من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتوخاة في ظل برنامج التوازن المالي إلى مواصلة خفض العجز المالي على المدى المتوسط"، وأشاد الدكتور القاسم بجهود الحكومة الموقرة في هذا الإطار.
ونوهت الجمعية بما أشارت إليه البعثة في تقريرها حول تراجع العجز المالي الكلي في 2018 إلى 11.7% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتخفيض دعم المرافق، وتطبيق الرسوم وضريبة القيمة المضافة.
وأكد القاسم أن الاهتمام ببيان صندوق النقد الدولي والتقرير النهائي المرتقب صدوره عن الصندوق قريباً ينبع من تأثيره الكبير على سمعة البحرين الدولية ماليا واقتصاديا، ويؤثر على شهية المستثمرين.
لكنه أضاف أن "الاستنتاجات التي خلص إليها خبراء الصندوق ليست بالطبع وصفة علاجية مضمونة النتائج، وإنما مؤشرات ونصائح يمكن النظر إليها والاستفادة من بعضها في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية في البحرين وتسريع وتيرة التنمية".
واختتم الرئيس التنفيذي للجمعية تصريحه بالتأكيد على دور مصرف البحرين المركزي في استقرار القطاع المصرفي في المملكة، مشيداً بالتشريعات والقوانين والأنظمة والتدابير التي يتخذها المصرف، والتي تحمي القطاع من أية أزمات غير محمودة العواقب، وتتصف بالمرونة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في العمل المصرفي، وبما يعزز من مكانة البحرين في مختلف المؤشرات والتقارير الدولية، ومن بينها تقرير صندوق النقد الدولي.
