أكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن المالي الذي أقرته البحرين مؤخراً، يمثل خطوة كبيرة لدعم برنامج الإصلاح المالي على المدى القريب، متوقعاً في الوقت نفسه أن تساعد التدابير المتخذة ضمن البرنامج على مواصلة خفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق في تقرير ـ عقب الزيارة الدورية لوفد بعثة صندوق صندوق النقد الدولي بقيادة بيكاس جوشي في 19 فبراير الماضي إلى البحرين- أن "التوازن المالي" وﻓﺮ إﻃﺎراً جديراً بالثناء كونه سيساهم في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2022.
وأكد جوشي، أن القطاع المالي في البحرين لا يزال مستقراً بفضل ما تمتلكه من رؤوس أموال كبيرة ساعدت على تحقيق ذلك، مبيناً أن القطاع المصرفي لا يزال يمتلك رأس مال جيد، وأن من شأن استمرار جهود تعزيز النظام المالي والإشراف عليه أن يزيد من قوته.
ولفت جوشي، إلى أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي عند 1.8% خلال العام 2019، موضحاً أنه يمكن للإصلاحات الهيكلية المستدامة أن تساعد على توسيع الإمكانات الاقتصادية وتعزيز الشمولية على المدى الطويل.
وعرج التقرير، إلى القيمة المضافة التي طبقتها البحرين مطلع يناير الماضي، حيث أكد أن تطبيقها يعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق المزيد من الإيرادات لتغطية العجز.
وبشأن برنامج التقاعد الاختياري، توقع التقرير، أن يقلل البرنامج فاتورة الأجور العامة على المدى المتوسط، مؤكداً أن "التقاعد الاختياري" سينعكس إيجاباً على موظفي القطاع العام.
وأكد التقرير، استمرار جهود مملكة البحرين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بدليل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن، مرحباً في الوقت نفسه بما تقوم به البحرين في هذا المجال.
وتطرق التقرير، إلى الإصلاحات الهيكلية المستدامة التي تقوم بها المملكة، حيث أوضح أن من شأن ذلك مساعدة البحرين على دعم النمو الشامل وزيادة التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن البحرين تواصل تطوير منظومة التعليم بما فيه التعليم المهني، مرحباً بما اتخذته المملكة في هذا الشأن، موضحاً أن جهود المملكة في إصلاح سوق العمل سيساعد على تعزيز الفرص وتحسين الإنتاجية.
وذكر التقرير "أن الاهتمام الحكومي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، سيساهم في تنشيط القطاع الخاص وزيادة مساهة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مرحباً بتعزيز فرص تلك المؤسسات في الحصول على التمويل، إلى جانب الإصلاحات التي أجريت مؤخراً في سوق العمل لزيادة مرونته وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص.
ورجح التقرير، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3.2% خلال العام 2018، مع انتعاش في إنتاج النفط ، واستمرار المشاريع الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع طاقة إنتاج النفط والألمنيوم خصوصاً مع تدشين خط الصهر السادس في "ألبا". ومن شأن السياسة المالية المعلنة أن تقلل إلى حد ما من العجز المالي الإجمالي إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
