ذكر تقرير حديث أصدرته شركة "سيكو"، أن الأنظار تتجه نحو دول الخليج المؤهلة لجذب استثمارات ملموسة من رأس المال الأجنبي، قبل انضمام هذه الأسواق إلى المؤشرات ذات الصلة، مبيناً أن البحرين تشهد ارتفاعاً في بعض الأسهم التي تجمع بين النمو الملموس في الإيرادات والعائد المرتفع.

وقال رئيس قسم البحوث الاستثمارية لدى "سيكو" نشيت لاكوتيا "بدأت الأسواق الخليجية بداية قوية في 2019 تقودها أسواق المملكة العربية السعودية التي ارتفعت بنسبة 8.5% حتى تاريخه".

وأضاف "يرجع الارتفاع الأخير في مؤشر "تداول" إلى قيام المستثمرين الأجانب بشراء أسهم بقيمة ما يقارب 7 مليارات ريال سعودي من خلال آلية المستثمر الأجنبي المؤهل والمقايضة المالية خلال الشهر الأول من العام، توقعاً للتدفقات المتوقعة نتيجة لأدراج السوق في مؤشر الفايننشيال تايمز للأوراق المالية "فوتسي"، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) في شهري مارس ويونيو على التوالي.

كما ترجع النظرة الإيجابية للسوق السعودية إلى عوامل أخرى من بينها الإعلان عن مشاريع حكومية ضخمة مثلمشروع "نيوم"، وهي المدينة المستقبلية الضخمة الجاري تنفيذها في المملكة بتكلفة 500 مليار دولار، وبرنامج تطويرالصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جذب 450 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى أن الزيادة بنسبة 23% في سعر خام برنت قد ساهمتبدفعة قوية أدت إلى تعزيز النظرة الإيجابية للسوق.

ويأتي قطاع الخدمات المصرفية السعودي في المقدمة، حيث يواصل أدائه القوي مع تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 31% في عام 2018 مقارنة بمتوسط الزيادة في المؤشر والتي بلغت 8.3%.

كما حقق هذا القطاع زيادة بنسبة 11.2% حتى الآن، مقارنة بمتوسط مؤشر يبلغ 8.4%. وعلى الرغم من الارتفاع الحالي في التقييم للسوق، فإننا نرى بأنه لا يمكن التخلي عن هذه الفرصة وذلك بالنظر إلى وزن السوق في مؤشر إس آند بي.

وتابع لاكوتيا "من المتوقع أن يتحرك السوق في نطاق ضيق وليس في اتجاه واحد، لذا يجب أن يركز المستثمر على كيفية الاستفادة من انضمام السوق إلى المؤشرات والعمل على دخول السوق والتخارج منه بفعالية..نعتقد أن التركيز على القطاع الأفضل سوف يكون استراتيجية جيدة لهذا العام".

وتابع "من المتوقع أن تكون أسهم العقارات هي المحرك الأساسي للسوق في الإمارات، وأغلبها ذات عائد مرتفع.. من وجهة نظرنا، فإن هذه الأسهم يتم تداولها الآن بتقييمات منخفضة. وتتوقع البنوك الإماراتية أن يشهد الإقراض نموًا بنسبة 6-7% مقارنة بصفر% و4% في عامي 2016 و2017 على التوالي، بينما يتوقع زيادة تكلفة المخاطر بمتوسط يبلغ 20 نقطة أساس فقط.

وفي قطاع المصارف التجارية الإماراتية الذي يشتمل على أكثر من 30 بنكاً، يرى التقرير، احتمالية إطلاق المزيد من عمليات استحواذ والاندماج خلال عام 2019. وبينما شهدت البنوك الواقع مقرها في أبوظبي ارتفاعات مؤثرة، فإنه من المتوقع أن تتركز الفرص القيمة في البنوك الواقع مقرها في دبي مثل بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني.

أما بالنسبة للكويت، رأى التقرير، أن أنشطة السوق قد تتأثر بإدراج السوق في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) في يونيو 2019، خاصة البنوك الكبرى مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني.

وبنظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، رأى التقرير، أن نمو الإيرادات سيتراوح بين 7-8% خلال عام 2019، وستشهد الأسواق تحسناً تدريجياً من المستويات الحالية خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع توقع وصول أسعار خام برنت إلى متوسط 65 دولار للبرميل في 2019 و2020.