أكد الخبير الاقتصادي، رئيس جمعية "ألواني البحرين"، عمار عواجي، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة مهمة للتذكير بأهمية إعطاء مساحة أوسع للاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من تفعيل أكبر لدورها في تمكين نفسها أولا، ثم الانتقال لخدمة أسرتها ومسيرة التنمية الوطنية ثانياً.
وقال إن "الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد الفتيات البحرينيات الحاصلات على تعليم عالي، ودورات تدريبية، أكثر من الذكور، وما نحن بحاجة إليه الآن هو توسعة قطاعات العمل التقليدية الجاذبة للإناث مثل التعليم والصحة، إضافة إلى خلق قطاعات جديدة أمامهن في قطاعات المال والصناعة وغيرها".
وأكد أهمية البرامج التي أعلن في البحرين مؤخراً، ومن بينها البرنامج الوطني للتوظيف الذي ينفذ بالشراكة مع عدة وزارات وهيئات، وبرنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، لافتاً إلى أن نجاح هذه البرامج من شأنه زيادة حضور المرأة كصاحبة عمل أو موظفة في مؤسسات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المرأة البحرينية أيضاً تمثل شريكاً فاعلاً في برنامج التوازن المالي المنشود تحقيقه في العام 2022، وذلك من خلال تفعيل طاقاتها ورفع إنتاجيتها، حيث تمثل المرأة موردا بشريا مهما في بناء الاقتصاد الوطني، وشدد في هذا الإطار على أهمية وعي الرجل البحريني بأهمية إشراك المرأة أكثر في عملية الإنتاج والتنمية والتطور.
وأشار إلى أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يرتبط بعاملين رئيسين من جملة العوامل الأخرى، وهما الحالة الزوجية والحالة التعليمية، وقال إن تعلم المرأة يدفعها إلى ميدان العمل؛ فكلما ارتفعت درجة تعليمها أدى ذلك إلى جعلها عنصراً فعالاً في المجتمع نتيجة لزيادة وعيها.
وقال إن دخول المرأة معترك العمل بأسس علمية صحيحة سوف يكون له أثر حضاري وثقافي ينتقل من خلالها إلى الأجيال القادمة التي هي عماد البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنها سوف تعلّم الأجيال القادمة أنماطاً جديدة للحياة .
{{ article.visit_count }}
وقال إن "الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد الفتيات البحرينيات الحاصلات على تعليم عالي، ودورات تدريبية، أكثر من الذكور، وما نحن بحاجة إليه الآن هو توسعة قطاعات العمل التقليدية الجاذبة للإناث مثل التعليم والصحة، إضافة إلى خلق قطاعات جديدة أمامهن في قطاعات المال والصناعة وغيرها".
وأكد أهمية البرامج التي أعلن في البحرين مؤخراً، ومن بينها البرنامج الوطني للتوظيف الذي ينفذ بالشراكة مع عدة وزارات وهيئات، وبرنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية الذي أعلن عنه المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، لافتاً إلى أن نجاح هذه البرامج من شأنه زيادة حضور المرأة كصاحبة عمل أو موظفة في مؤسسات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المرأة البحرينية أيضاً تمثل شريكاً فاعلاً في برنامج التوازن المالي المنشود تحقيقه في العام 2022، وذلك من خلال تفعيل طاقاتها ورفع إنتاجيتها، حيث تمثل المرأة موردا بشريا مهما في بناء الاقتصاد الوطني، وشدد في هذا الإطار على أهمية وعي الرجل البحريني بأهمية إشراك المرأة أكثر في عملية الإنتاج والتنمية والتطور.
وأشار إلى أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة يرتبط بعاملين رئيسين من جملة العوامل الأخرى، وهما الحالة الزوجية والحالة التعليمية، وقال إن تعلم المرأة يدفعها إلى ميدان العمل؛ فكلما ارتفعت درجة تعليمها أدى ذلك إلى جعلها عنصراً فعالاً في المجتمع نتيجة لزيادة وعيها.
وقال إن دخول المرأة معترك العمل بأسس علمية صحيحة سوف يكون له أثر حضاري وثقافي ينتقل من خلالها إلى الأجيال القادمة التي هي عماد البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنها سوف تعلّم الأجيال القادمة أنماطاً جديدة للحياة .
