اعتمدت لجنة ترجمة معايير المحاسبة التابعة لـ"أيوفي" النسخة العربية من معيار المحاسبة المالية رقم "28" بشأن: "المرابحة والبيوع الآجلة الأخرى".
يذكر أن معايير المحاسبة المالية تعد وتصدر باللغة الإنجليزية، وفقاً للسياسة التي يتبعها مجلس المحاسبة، وذلك باعتبار أن القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية يتم إعدادها وعرضها أساساً باللغة الإنجليزية في معظم السلطات القضائية التي تطبق المعايير المالية المحاسبية. ومع ذلك، تحرص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" على تطوير النسخة العربية من معايير المحاسبة المالية من خلال آلية متقدمة للترجمة بما يلبي متطلبات الصناعة عامةً.
ويبين هذا المعيار مبادئ ومتطلبات المحاسبة وإعداد التقارير المالية لعمليات المرابحة وغيرها من البيوع الآجلة والعناصر المختلفة لهذه المعاملات. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية رقم (2) "المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم (20) "البيوع الآجلة".
ويهدف إلى تحديد القواعد المحاسبية لعمليات القياس والإثبات والإفصاح المتعلقة بالمرابحة والبيوع الآجلة لدى المؤسسات المالية الإسلامية. ولا يطبق هذا المعيار على أدوات الاستثمار كأدوات حقوق الملكية أو الصكوك التي يكون الأصل فيها قائم على بيع المرابحة أو البيوع الآجلة الأخرى.
كما لا يطبق هذا المعيار على مرابحة السلع وعمليات التورق التي يتناولها معيار آخر هو قيد الإعداد حالياً. وقد حرصت أيوفي في تطوير هذا المعيار على اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المحاسبة، دون المساس بمبادئ الشريعة وأحكامها.
يذكر أن معايير المحاسبة المالية تعد وتصدر باللغة الإنجليزية، وفقاً للسياسة التي يتبعها مجلس المحاسبة، وذلك باعتبار أن القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية يتم إعدادها وعرضها أساساً باللغة الإنجليزية في معظم السلطات القضائية التي تطبق المعايير المالية المحاسبية. ومع ذلك، تحرص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" على تطوير النسخة العربية من معايير المحاسبة المالية من خلال آلية متقدمة للترجمة بما يلبي متطلبات الصناعة عامةً.
ويبين هذا المعيار مبادئ ومتطلبات المحاسبة وإعداد التقارير المالية لعمليات المرابحة وغيرها من البيوع الآجلة والعناصر المختلفة لهذه المعاملات. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية رقم (2) "المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم (20) "البيوع الآجلة".
ويهدف إلى تحديد القواعد المحاسبية لعمليات القياس والإثبات والإفصاح المتعلقة بالمرابحة والبيوع الآجلة لدى المؤسسات المالية الإسلامية. ولا يطبق هذا المعيار على أدوات الاستثمار كأدوات حقوق الملكية أو الصكوك التي يكون الأصل فيها قائم على بيع المرابحة أو البيوع الآجلة الأخرى.
كما لا يطبق هذا المعيار على مرابحة السلع وعمليات التورق التي يتناولها معيار آخر هو قيد الإعداد حالياً. وقد حرصت أيوفي في تطوير هذا المعيار على اتباع أفضل الممارسات الدولية في مجال المحاسبة، دون المساس بمبادئ الشريعة وأحكامها.
