أسماء عبدالله
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي عن انطلاق المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يومي 19 و 20 مارس برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث سيسبق المؤتمر 4 دورات تخصصية تخدم بشكل رئيس جميع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش في المصانع والشركات التجارية والخدمية .
وأشار المدير العام للمركز أحمد المطيري، إلى أن الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن حجم الصادرات العالمية بلغت 23 تريليون دولار في العام 2017.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، فإن حجم الواردات لدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 445 مليار دولار في العام 2017، ويبلغ حجم سوق الفحص والمعايرة ومنح الشهادات المعتمدة أكثر من 172 مليار دولار ونسبة نمو سنوية قرابة 5% في هذا السوق. كما تشير الاحصائيات أن 3 شركات في العالم فقط تسيطير على مانسبته 25% من حجم هذا السوق.
وبينت الإحصائيات في عام 2015، بأن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الفحص والتفتيش ومنح الشهادات المعتمدة في هونغ كونغ بلغ 745 مؤسسة منها 640 مؤسسة مستقلة تقدم فقط هذه الخدمات و50 جهة ضمن شركات صناعية و55 جهة ضمن جهات حكومية وصحية وأكاديمية، بلغ مجموع إيراداتها 14 مليار دولار وساهمت هذه المؤسسات اقتصادياً بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ بحوالي 7 مليار دولار.
وأوضح المطيري، أن المؤتمر يهدف إلى توضيح علاقة نشاط الاعتماد بخطة التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة والرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات وشفافيتها والموارد البشرية والتطبيق المتماثل للمواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخليجية وضمان حياديته، حيث يعتبر هذا المؤتمر أحد انشطة المركز لتعميق مفاهيم الاعتماد والعمل على تمكين ثقافته في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والادارية والخدمية سواء كانت عامة ام خاصة.
وأكد أن حجم التجارة الحلال بلغ خلال العام 2012 حوالي 3.2 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 6.4 تريليون دولار بحلول العام 2018.
ولفت إلى دور الإعلام في تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكامل المستدام بين كافة القطاعات الحكومية الوطنية والخليجية فيما يخص عناصر البنية التحتية للجودة وتأثير ذلك على الاقتصاد والتنمية.
وسيركز المؤتمر على بيان أهمية هذا الحدث وأهدافه وما يتضمنه من أنشطة وجلسات وأوراق عمل ومشاركين من كافة الدول الخليجية والعربية والعالمية.
ويأتي تنظيم المؤتمر، من منطلق إيمان المنظمين له بأهمية إثبات كفاءة الأداء للقطاعين الحكومي والخاص بما يخدم التكامل بينهما لتعزيز عدالة الأسواق وتيسير الأعمال وكفاءة الإجراءات وشفافيتها وضمان الحيادية دعماً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واثبات سلامة المنتجات وتطوير الصناعة ونفاذها للأسواق العالمية وتسهيل التبادل التجاري وكل ذلك سيؤثر ايجاباً على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون وتحقيق التكامل بينها.
وتابع "حرصنا في المؤتمر وبالشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، على أن يشتمل برنامجه على 4 دورات تدريبية تخصصية لمدة يومين تبدأ 17 مارس ، بالإضافة إلى جلسة الافتتاح الثلاثاء 19 مارس والتي ستكون بتشريف وزير الصناعة والتجارة والسياحة إضافة إلى 5 جلسات تضم 15 ورقة عمل تناقش الرؤى الاقتصادية وأهمية نشاط الاعتماد كأحد الممكنات لتحقيقها بالإضافة".
كما سيتم استعراض قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تؤكد على أهمية تعزيز الشراكة وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في تفعيلها ودور الاعتماد في تسهيل التبادل التجاري وتطوير الصناعة الخليجية وتعزيز نفاذها للأسواق العالمية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابط بينها وبين الكيانات الكبرى والمشتريات الحكومية.
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي عن انطلاق المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يومي 19 و 20 مارس برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث سيسبق المؤتمر 4 دورات تخصصية تخدم بشكل رئيس جميع الوزارات والجهات الحكومية وكذلك مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش في المصانع والشركات التجارية والخدمية .
وأشار المدير العام للمركز أحمد المطيري، إلى أن الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن حجم الصادرات العالمية بلغت 23 تريليون دولار في العام 2017.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، فإن حجم الواردات لدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 445 مليار دولار في العام 2017، ويبلغ حجم سوق الفحص والمعايرة ومنح الشهادات المعتمدة أكثر من 172 مليار دولار ونسبة نمو سنوية قرابة 5% في هذا السوق. كما تشير الاحصائيات أن 3 شركات في العالم فقط تسيطير على مانسبته 25% من حجم هذا السوق.
وبينت الإحصائيات في عام 2015، بأن عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الفحص والتفتيش ومنح الشهادات المعتمدة في هونغ كونغ بلغ 745 مؤسسة منها 640 مؤسسة مستقلة تقدم فقط هذه الخدمات و50 جهة ضمن شركات صناعية و55 جهة ضمن جهات حكومية وصحية وأكاديمية، بلغ مجموع إيراداتها 14 مليار دولار وساهمت هذه المؤسسات اقتصادياً بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ بحوالي 7 مليار دولار.
وأوضح المطيري، أن المؤتمر يهدف إلى توضيح علاقة نشاط الاعتماد بخطة التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة والرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بكفاءة الإجراءات وشفافيتها والموارد البشرية والتطبيق المتماثل للمواصفات القياسية والتشريعات الفنية الخليجية وضمان حياديته، حيث يعتبر هذا المؤتمر أحد انشطة المركز لتعميق مفاهيم الاعتماد والعمل على تمكين ثقافته في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والادارية والخدمية سواء كانت عامة ام خاصة.
وأكد أن حجم التجارة الحلال بلغ خلال العام 2012 حوالي 3.2 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 6.4 تريليون دولار بحلول العام 2018.
ولفت إلى دور الإعلام في تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكامل المستدام بين كافة القطاعات الحكومية الوطنية والخليجية فيما يخص عناصر البنية التحتية للجودة وتأثير ذلك على الاقتصاد والتنمية.
وسيركز المؤتمر على بيان أهمية هذا الحدث وأهدافه وما يتضمنه من أنشطة وجلسات وأوراق عمل ومشاركين من كافة الدول الخليجية والعربية والعالمية.
ويأتي تنظيم المؤتمر، من منطلق إيمان المنظمين له بأهمية إثبات كفاءة الأداء للقطاعين الحكومي والخاص بما يخدم التكامل بينهما لتعزيز عدالة الأسواق وتيسير الأعمال وكفاءة الإجراءات وشفافيتها وضمان الحيادية دعماً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واثبات سلامة المنتجات وتطوير الصناعة ونفاذها للأسواق العالمية وتسهيل التبادل التجاري وكل ذلك سيؤثر ايجاباً على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون وتحقيق التكامل بينها.
وتابع "حرصنا في المؤتمر وبالشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، على أن يشتمل برنامجه على 4 دورات تدريبية تخصصية لمدة يومين تبدأ 17 مارس ، بالإضافة إلى جلسة الافتتاح الثلاثاء 19 مارس والتي ستكون بتشريف وزير الصناعة والتجارة والسياحة إضافة إلى 5 جلسات تضم 15 ورقة عمل تناقش الرؤى الاقتصادية وأهمية نشاط الاعتماد كأحد الممكنات لتحقيقها بالإضافة".
كما سيتم استعراض قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تؤكد على أهمية تعزيز الشراكة وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في تفعيلها ودور الاعتماد في تسهيل التبادل التجاري وتطوير الصناعة الخليجية وتعزيز نفاذها للأسواق العالمية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابط بينها وبين الكيانات الكبرى والمشتريات الحكومية.
