موزة فريد

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن إصدار قوانين الإدراج الجديدة قبل شهر مايو المقبل يتضمن تغييرات جذرية، حيث سيشمل كافة الشركة المدرجة في البورصة.

ولفت في تصريحات - على هامش فعالية قرع الجرس للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، إلى أن القوانين تتضمن أيضاً، تعزيز التزام الشركات بمعايير الحوكمة وسيولة السوق وصناعة السوق التي ستساهم وبشكل رئيس في زيادة عمق السوق.

وذكر الشيخ خليفة بن إبراهيم، أن قيمة تدوالات المرأة في البورصة بلغت أكثر من 28 مليون دينار خلال العام 2018 من الأفراد فقط مبيناً أن قيمة التداولات تعتبر عالية جداً.

وأضاف أن زيادة حجم التداول الكلي خلال العام الماضي إلى أكثر من 1.1 مليون دينار يعتبر قفزة نوعية كبيرة، مشيراً إلى إطلاق المصرف الخليجي كأول بنك للتداول الإلكتروني عن طريق حسابات العملاء، وسيليه كل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت خلال الأسابيع القادمة.

وعبر الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين عن فخره بما أنجزته مملكة البحرين في المساواة بين الجنسين، حيث استطاعت المرأة بححكم جدارتها الوصول إلى المناصب العليا.

وقال "تبلغ نسبة المرأة في الشركات المدرجة حالياً 7% مما يؤكد على تقدم البحرين عالمياً في المساواة بين الجنسين"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يطمح إلى رؤية المزيد من المبدرات من قبل الشركات المدرجة بأن يكون لها تمثيل للمرأة في مجالس الإدارة بشكل أكبر.

وقامت كل من الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين نرجس جمال، ومدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي عبير السعد بقرع جرس بداية التداول، بحضور محافظ البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات النسائية من الشركات المدرجة.

وقالت السعد: "تسهم هذه الفعالية في بناء ثقافة شاملة وتوازن بين الجنسين في بيئة العمل..اتخذنا خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة، وتطوير قدرات المرأة وتمكين مشاركتها في المجتمع عبر مختلف القطاعات".

وأضافت "لضمان المساواة بين الجنسين، أصدر مصرف البحرين المركزي التوجيهات اللازمة لجميع المؤسسات المالية لتوفير فرص عمل ومزايا متساوية بين الجنسين".

وأكدت "أن عزمنا على إنشاء مجتمع يوفر تكافؤ الفرص لكل من الرجال والنساء ينعكس على زيادة مشاركة المرأة في العمل. كما اتخذ المصرف المركزي تدابير لإتاحة الفرص للنساء عبر جميع مستويات الإدارة حيث تشكل النساء 45% من جميع الموظفين في المصرف و 75% من موظفي إدارة مراقبة الأسواق المالية".

وأردفت "علينا أن لا نغفل عن حقيقة أن القطاع المالي يساهم بنسبة 16.7% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين".

ولفتت السعد، إلى أن البحرين تتبوأ مراكز رائدة في الأسواق المالية في المنطقة لأكثر من 40 عاماً..تعكس قصة نمو القطاع المالي في البحرين قدرة وكفاءة وتصميم 35٪ من النساء البحرينيات العاملين في القطاع ولا يمكن تقويض مساهمتهن".

فيما قالت الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين "إن تمكين المرأة اقتصادياً يعد الدافع الرئيس لعجلة تطوير الاستدامة إلى جانب عجلة المسؤولية الاجتماعية".

وأضافت "نحن ملتزمون على الصعيد المحلي بدعم مبادرة لجنة تكافؤ الفرص التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة، كما إننا ملتزمون على الصعيد العالمي بمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة والتي تعد المساواة بين الجنسين فيها عنصراً محورياً".

وأردفت "نود أن نرى التنوع في تبوؤ المناصب ما بين الجنسين على مستوى الإدارة التنفيذية العليا وعلى مستوى مجالس الإدارة في أسواق رأس المال".

وشاركت بورصة البحرين لأول مرة منذ تأسيسها إلى جانب نحو 83 من الأسواق المالية عالمياً في الاحتفال بهذه المناسبة التي تقام على مدار أسبوع من أنشطة قرع الجرس بالتعاون مع مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة واتحاد البورصات العالمية ومنظمة التمويل الدولية وميثاق للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تعقد الفعالية للسنة الخامسة على التوالي في مختلف دول العالم.

وتهدف فعاليات قرع الجرس التي تعقد خلال مارس، إلى تعزيز الوعي في مجالات تمكين المرأة اقتصادياً وفرص دعم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بهدف تحسين ممارسات الاستدامة.

وتشجع الفعالية المشاركين فيها على الالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين في الأسواق، وتعزيز التنوع في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس الإدارة أو عبر تطوير شفافية السياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.