أقامت الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية (NUSACC)، بالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حلقة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) في المملكة، استضافت فيها كمتحدث رئيس الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وميسان المسقطي، رئيس مجلس إدارة FinTech Consortium وعضو مجلس إدارة مرفأ البحرين للتقنية المالية FinTech Bay في مملكة البحرين، فيما أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي مؤخراً بأن صادرات السلع الأمريكية إلى البحرين ارتفعت بنسبة 126.75 في المائة من عام 2017 إلى 2018، من 898.16 مليون دولار إلى 2.037 مليار دولار، وتشكل هذه النسبة أكبر زيادة سنوية بين جميع الدول العربية (باستثناء سوريا التي نمت إليها الصادرات الأمريكية بنسبة 627 في المائة من 2017 إلى 2018 نظراً للحرب الأهلية فيها.
وخلال الكلمة التي ألقاها السفير، أكد أن للمملكة دورا رياديا لأكثر من أربعة عقود في تشكيل القطاع المالي في المنطقة، حيث شرعت المملكة مبكراً في تنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن الاعتماد المطلق على النفط حتى أصبحت مركزاً مالياً في المنطقة نظراً لهذه السياسات الاقتصادية السبّاقة لعصرها والخبرة التنظيمية التي أدت إلى الترخيص لأكبر عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.
وأوضح السفير أن مملكة البحرين اتخذت من التنويع الاقتصادي كحجر أساس لرؤية البحرين 2030، حيث ستقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد. وأكد أن مستقبل القطاع المالي يتمحور حول الإبداع في مجال التقنية المالية، وبالتالي فإن المملكة هي في طليعة الدول التي توفر بيئة مثالية وملائمة لمؤسسات التقنية المالية بمختلف مستوياتها، وفي مقابل السياسة المرنة للحكومة في تمويل القطاعات العامة والخاصة لتنمية هذا المجال، فإن الحكومة حريصة في ذات الوقت على المحافظة على المعايير التنظيمية والرقابية العالية.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي قد نظّم صندوقا للاختبارات sandbox بهدف توفير مساحة افتراضية آمنة تسمح لشركات التقنية المالية باختبار وتطوير منتجاتها المصرفية الرقمية. وفي ذات السياق، قام المصرف المركزي في 25 فبراير المنصرم بالإعلان عن أكبر وأشمل لوائح تنظيمية للعملات الرقمية.
من جانبه، أوضح ميسان المسقطي أن مملكة البحرين خلقت إطارا تنظيميا قويا لزيادة القدرة التنافسية للبحرين على مستوى العالم، مضيفاً بأن ميناء البحرين للتقنية المالية هو عبارة عن منصة شراكة تجمع كل المؤسسات المالية والتقنية في المملكة، بجانب الحكومة.
وأكد ديفيد حمود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للغرفة أنه لطالما كانت مملكة البحرين في موقع استراتيجي مهم وأن الخطوات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لا مثيل لها في تقدمها.
وأشاد جاكسن مولر من برنامج التقنية المالية بمعهد ميلكن Milken Institute، في مداخلة له، بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة لتعزيز موقعها في مجال تقنية المالية، حيث تظافرت جهودها لتتصدر المنطقة كمركز رائد في هذا المجال، مضيفاً أن المصرف المركزي في مملكة البحرين نشط في تنفيذ السياسات التي من شأنها خلق بيئة ملائمة لشركات التقنية المالية المحلية والدولية.
وفي الختام، شدد السفير بأن مملكة البحرين لا ينقصها شيء كبيئة لجذب الاستثمارات في مجال التقنية المالية، حيث تنعم بموارد بشرية موهوبة ومتعلمة ومتعددة، مضيفاً أن تطوير المملكة المتواصل لقطاع التقنية المالية يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كمركز مالي إقليمي من خلال البناء على الأرضية الصلبة التي يشكلها القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
