القاهرة - عصام بدوي
حذر خبراء اقتصاد مصريون من "الكتابة على العملة في مصر"، مضيفين أن "هذا السلوك يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة".
وأعلن البنك المركزي المصري، مؤخراً، عدم قبول تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.
وقال الخبير الاقتصادي محمد شفيق، إن "التهالك السريع للعملات الورقية بمصر التي لم يمر على صدورها سوى أشهر يظهر سوء تعامل المصريين مع العملات الورقية، والأمر يصل إلى درجة غسلها وكيها والرسم عليها واستخدامها وسيلة دعاية للمحال التجارية أو للتهنئة بقدوم مولود جديد".
وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن "الكتابة على العملة يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها وفرمها، وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق وألياف الكتان والقطن حتى تتحمل الثني وتقاوم التهالك السريع".
فيما طالب المحلل المالي، نادي عزام، "بحملة توعية للمواطنين بمخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية خصوصًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات الصغيرة التي تشجع المواطنين على الكتابة عليها مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه".
وأوضح عزام في تصريح لـ "الوطن"، أن "البنك المركزي يعتزم إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع".
وكان تقرير لـ"المركزي" المصري، قد كشف أن حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك ارتفع إلى 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.
ورغم أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية، إلا ان الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا، وفقا للخامات المصنعة منها، والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والألومنيوم والصلب والزنك.
وكان "المركزي" المصري، قد أصدر منذ سنوات تعميمًا لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها، لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك، ليتم إعدامها واستبدالها بغيرها.
ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة في مصر نحو 20 مليار جنيه.
{{ article.visit_count }}
حذر خبراء اقتصاد مصريون من "الكتابة على العملة في مصر"، مضيفين أن "هذا السلوك يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة".
وأعلن البنك المركزي المصري، مؤخراً، عدم قبول تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.
وقال الخبير الاقتصادي محمد شفيق، إن "التهالك السريع للعملات الورقية بمصر التي لم يمر على صدورها سوى أشهر يظهر سوء تعامل المصريين مع العملات الورقية، والأمر يصل إلى درجة غسلها وكيها والرسم عليها واستخدامها وسيلة دعاية للمحال التجارية أو للتهنئة بقدوم مولود جديد".
وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن "الكتابة على العملة يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها وفرمها، وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق وألياف الكتان والقطن حتى تتحمل الثني وتقاوم التهالك السريع".
فيما طالب المحلل المالي، نادي عزام، "بحملة توعية للمواطنين بمخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية خصوصًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات الصغيرة التي تشجع المواطنين على الكتابة عليها مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه".
وأوضح عزام في تصريح لـ "الوطن"، أن "البنك المركزي يعتزم إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع".
وكان تقرير لـ"المركزي" المصري، قد كشف أن حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك ارتفع إلى 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.
ورغم أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية، إلا ان الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا، وفقا للخامات المصنعة منها، والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والألومنيوم والصلب والزنك.
وكان "المركزي" المصري، قد أصدر منذ سنوات تعميمًا لجميع البنوك بمنع تلقي أي عملات ورقية عليها رسومات أو كتابة واستبدال قيمتها، لكنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك، ليتم إعدامها واستبدالها بغيرها.
ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة في مصر نحو 20 مليار جنيه.
