أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن "صادرات البحرين" يعد واحدا من أهم الخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين للدفع قدمًا وبقوة فيما يتعلق بآلية تطوير الاقتصاد الوطني وتحويل دفة الميزان التجاري، وذلك في حال نجاح المشروع بشكل عملي وتطبيق الخطط التي وضعت بشأنه في إطار من الفعالية والإيجابية المطلوبة.
وأضاف السلوم أن الدفع باتجاه زيادة الصادرات المحلية هو أنجح سبيل للنهوض بالاقتصاد الوطني البحريني، إذ لا توجد صادرات بدون صناعة وزراعة ومنتجات بحرينية مميزة وهذا هو صلب التطور الاقتصادي المطلوب في الفترة الراهنة، سواء من حيث التغيير النوعي بالاعتماد على الصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته كمصدر اساسي في الميزانية العامة للدولة، أو التغير الكيفي في رفع كفاءة المنتج البحريني وجعله سلعة تنافسية مميزة قادرة على التوجه خارجيًا وغزو أسواق جديدة، بالإضافة إلى التغير الكمي في تطوير قطاعات التكنولوجيا والخدمات والصناعة والزراعة الوطنية بكل أشكالها وزيادة إنتاجيتها لتكفي السوق المحلي وإيجاد فائض للتصدير.
وأوضح السلوم "فرص نجاح صادرات البحرين كبيرة فعليًا خاصة في ظل الرغبات الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين من قبل العديد من دول العالم الصديقة، وأود أن أنوه إننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين التقينا بالعديد من السفراء من الصين وألمانيا وكوريا وغيرها من كبار الدول الصناعية الذين أبدوا رغبة كبيرة في زيادة حجم الصادرات البحرينية إلى بلادهم، حيث توفير كافة التسهيلات الممكنة في هذا الصدد؛ بما في ذلك إنشاء مصانع مشتركة بضمانة الحصول على كافة إنتاجها للتصدير الخارجي، وبالإضافة إلى العديد من العروض المميزة في سبيل دعم الصادرات البحرينية.
وأضاف السلوم أن "الفرص الجدية قائمة بقوة لنجاح صادرات البحرين ودعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وأنا أعتبره مشروعًا وطنيًا متميزًا وسيكون من أنجح المشروعات في حالة تطبيق الاستراتيجية واستغلال كافة فرص النمو، حيث يعد انعساكاً، يعد انعكاساً ملموسًا وحقيقيًا لتوجهات الحكومة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني".
وشدد النائب السلوم على أن هذه المبادرة المميزة لو سارت وفقًا لما هو مخططًا لها سوف تؤدي إلى توسيع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب، النساء والرجال على السواء. مؤكدًا أن لمثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في تنمية الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
{{ article.visit_count }}
وأضاف السلوم أن الدفع باتجاه زيادة الصادرات المحلية هو أنجح سبيل للنهوض بالاقتصاد الوطني البحريني، إذ لا توجد صادرات بدون صناعة وزراعة ومنتجات بحرينية مميزة وهذا هو صلب التطور الاقتصادي المطلوب في الفترة الراهنة، سواء من حيث التغيير النوعي بالاعتماد على الصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته كمصدر اساسي في الميزانية العامة للدولة، أو التغير الكيفي في رفع كفاءة المنتج البحريني وجعله سلعة تنافسية مميزة قادرة على التوجه خارجيًا وغزو أسواق جديدة، بالإضافة إلى التغير الكمي في تطوير قطاعات التكنولوجيا والخدمات والصناعة والزراعة الوطنية بكل أشكالها وزيادة إنتاجيتها لتكفي السوق المحلي وإيجاد فائض للتصدير.
وأوضح السلوم "فرص نجاح صادرات البحرين كبيرة فعليًا خاصة في ظل الرغبات الكبيرة للتعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين من قبل العديد من دول العالم الصديقة، وأود أن أنوه إننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين التقينا بالعديد من السفراء من الصين وألمانيا وكوريا وغيرها من كبار الدول الصناعية الذين أبدوا رغبة كبيرة في زيادة حجم الصادرات البحرينية إلى بلادهم، حيث توفير كافة التسهيلات الممكنة في هذا الصدد؛ بما في ذلك إنشاء مصانع مشتركة بضمانة الحصول على كافة إنتاجها للتصدير الخارجي، وبالإضافة إلى العديد من العروض المميزة في سبيل دعم الصادرات البحرينية.
وأضاف السلوم أن "الفرص الجدية قائمة بقوة لنجاح صادرات البحرين ودعم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وأنا أعتبره مشروعًا وطنيًا متميزًا وسيكون من أنجح المشروعات في حالة تطبيق الاستراتيجية واستغلال كافة فرص النمو، حيث يعد انعساكاً، يعد انعكاساً ملموسًا وحقيقيًا لتوجهات الحكومة من خلال تحقيق رؤية البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني".
وشدد النائب السلوم على أن هذه المبادرة المميزة لو سارت وفقًا لما هو مخططًا لها سوف تؤدي إلى توسيع التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المؤمل أن ينتج عنها زيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب، النساء والرجال على السواء. مؤكدًا أن لمثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في تنمية الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
