أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن مجالات التصنيع والخدمات القائمة على الاختبارات والفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، لا تكون لها المصداقية والثقة ما لم تتوج أعمالها بالاعتماد ومن جهة اعتماد تحظى بالاعتراف الدولي.
وتحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، افتتح المؤيد المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بفندق رديسون بلو المنامة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الاقتصادية والخبراء والشخصيات ذات العلاقة.
يذكر أن المؤتمر ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويُعد الأول من نوعه في البحرين.
وقال المؤيد، إن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية. والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي إحدى الوسائل الهامة التي تساهم في استدامة المواكبة للمستجدات، وفي بناء القدرات الفنية للكوادر المختصة، وتعزيز معارفهم باطلاعهم على البرامج الناجحة والرائدة.
وأوضح أن هناك تعاوناً قائماً ووثيقاً بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي على مستويات عديدة، وأن هذا المؤتمر نموذج واضح لهذا التعاون الذي تتطلع من خلاله الوزارة والمركز معاً بأن يكون منصة للتعلم والتشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة.
بدوره، قال مدير عام مركز الاعتماد الخليجي أحمد المطيري، إن الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دول المجلس من تفعيل نشاط الاعتماد كبيرة جداً وستكون جلسات المؤتمر ثرية من حيث المعلومات والمعارف بما يؤكد ذلك.
وأضاف بأن حجم سوق خدمات المطابقة "الفحص والتفتيش ومنح الشهادات للمنتجات" المعتمدة في العالم يبلغ أكثر من 200 مليار يورو، واستحوذت 3 شركات فقط على حوالي 20% من.
وبشأن مركز الاعتماد الخليجي، أوضح المطيري بأن نشاط الاعتماد الخليجي أنشئ بناء على دراسة أعدتها هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص البنية التحتية للجودة عام 2006 واقتراح التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها إنشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات وحصوله على الاعتراف الدولي.
رئيس الجهاز العربي للاعتماد "ARAC" أمينة أحمد أكدت على اتفاق الدول العربية بأهمية أنشطة الاعتماد وتقييم المطابقة في تسهيل المبادلات التجارية ودعم الصادرات وحماية المستهلك.
{{ article.visit_count }}
وتحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، افتتح المؤيد المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بفندق رديسون بلو المنامة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الاقتصادية والخبراء والشخصيات ذات العلاقة.
يذكر أن المؤتمر ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويُعد الأول من نوعه في البحرين.
وقال المؤيد، إن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية. والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي إحدى الوسائل الهامة التي تساهم في استدامة المواكبة للمستجدات، وفي بناء القدرات الفنية للكوادر المختصة، وتعزيز معارفهم باطلاعهم على البرامج الناجحة والرائدة.
وأوضح أن هناك تعاوناً قائماً ووثيقاً بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي على مستويات عديدة، وأن هذا المؤتمر نموذج واضح لهذا التعاون الذي تتطلع من خلاله الوزارة والمركز معاً بأن يكون منصة للتعلم والتشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة.
بدوره، قال مدير عام مركز الاعتماد الخليجي أحمد المطيري، إن الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دول المجلس من تفعيل نشاط الاعتماد كبيرة جداً وستكون جلسات المؤتمر ثرية من حيث المعلومات والمعارف بما يؤكد ذلك.
وأضاف بأن حجم سوق خدمات المطابقة "الفحص والتفتيش ومنح الشهادات للمنتجات" المعتمدة في العالم يبلغ أكثر من 200 مليار يورو، واستحوذت 3 شركات فقط على حوالي 20% من.
وبشأن مركز الاعتماد الخليجي، أوضح المطيري بأن نشاط الاعتماد الخليجي أنشئ بناء على دراسة أعدتها هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص البنية التحتية للجودة عام 2006 واقتراح التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها إنشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات وحصوله على الاعتراف الدولي.
رئيس الجهاز العربي للاعتماد "ARAC" أمينة أحمد أكدت على اتفاق الدول العربية بأهمية أنشطة الاعتماد وتقييم المطابقة في تسهيل المبادلات التجارية ودعم الصادرات وحماية المستهلك.
