القاهرة- عصام بدوي
قرر البنك المركزي المصري، قبل أسبوع، استثناء واردات مصر من الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، لمدة عام، وهو ما اعتبره التجار قراراً إيجابياً يدعم السوق.
وقد شهدت أسعار الفول والعدس ارتفاعات كبيرة بالأسواق المصرية مؤخراً، وسط مساعي الحكومة والتجار لاستيراد كميات من الفول خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق، والتي تزيد بشكل ملحوظ فى شهر رمضان سنوياً.
وكان المركزي المصري أصدر تعليمات بزيادة الغطاء النقدي لعمليات الاستيراد إلى 100% بدلاً من 50% في 2015، للحد من الاستيراد في ظل أزمة نقص العملة، التي انتهت بعد تعويم الجنيه بالتأثير الإيجابي على التجار الذين كانوا يعانون الفترة الأخيرة من الارتفاعات الكبيرة.
وقال سيد أحمد، تاجر ومستورد بقوليات، لـ "الوطن"، إن أسعار الفول ارتفعت الفترة الأخيرة ليصل سعر الطن جملة إلى 17 ألف جنيه، مقابل 14 ألف جنيه قبل الزيادة، ويباع للمستهلك بـ24 جنيهاً للكيلو"، مرجعاً "ارتفاع سعره للمستهلك النهائي إلى تعدد الحلقات الوسيطة الموجودة بين التجار، بالإضافة إلى مصاريف النقل حتى يصل للسعر النهائي للمستهلك".
وأضاف سيد، أن "تناقص كمية المحصول خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، ومع زيادة الطلب المحلى، ساهم في ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى أن "السعر العالمي للفول ارتفع أيضاً بسبب نقص الفول البلدي وزيادة الطلب على المستورد في مصر، وهو ما رفع سعره محليا، إلى جانب الزيادة العالمية".
وتوقع أن "يسهم القرار الصادر من البنك المركزي مؤخراً في زيادة عمليات الاستيراد"، معرباً عن أمله في "حدوث انخفاض في الأسعار".
وقال محمد حسنين، وهو تاجر بقوليات، لـ "الوطن"، إن "من أهم أسباب ارتفاع أسعار الفول تناقص المساحة المزروعة، لأننا العام الماضي "مزرعناش فول كتير"".
وتوقع تاجر البقوليات، "استقرار الأسعار في السوق، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، وسوف يساعد المستوردين في زيادة الكميات التي يستوردونها، وزيادة المعروض منها في السوق، وبالتالي كلما زاد المعروض في السوق انخفضت الأسعار، وهو الشيء الذي نتمنى تحقيقه".
من جانبه، أكد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن "مصر تستورد 90% من استهلاكها و10% إنتاجاً محلياً بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال الـ30 عاماً الماضية وعزوف الفلاحين عن زراعته، لكون عائده المادي غير مجزٍ، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز كبير تتم السيطرة عليه من خلال الاستيراد".
وأضاف لـ "الوطن"، أن "القرار الصادر عن البنك المركزي، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، سيؤدى إلى استقرار الأسعار وتوفير تسهيلات كبيرة لعمليات الاستيراد قبل شهر رمضان".
وأوضح أن "قرار المركزي صائب وجاء فى وقته، نظراً لاحتياج البلاد لاستيراد كميات من الفول، استعدادا لشهر رمضان"، مشيراً إلى أن "الأسعار الخاصة بالفول والعدس مستقرة داخل الأسواق ولا توجد بها أي ارتفاعات، والقرار يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة، وأن الفول يسجل 16.5 جنيه في الجملة، فيما يسجل العدس 9.5 جنيه".
قرر البنك المركزي المصري، قبل أسبوع، استثناء واردات مصر من الفول والأرز والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، لمدة عام، وهو ما اعتبره التجار قراراً إيجابياً يدعم السوق.
وقد شهدت أسعار الفول والعدس ارتفاعات كبيرة بالأسواق المصرية مؤخراً، وسط مساعي الحكومة والتجار لاستيراد كميات من الفول خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق، والتي تزيد بشكل ملحوظ فى شهر رمضان سنوياً.
وكان المركزي المصري أصدر تعليمات بزيادة الغطاء النقدي لعمليات الاستيراد إلى 100% بدلاً من 50% في 2015، للحد من الاستيراد في ظل أزمة نقص العملة، التي انتهت بعد تعويم الجنيه بالتأثير الإيجابي على التجار الذين كانوا يعانون الفترة الأخيرة من الارتفاعات الكبيرة.
وقال سيد أحمد، تاجر ومستورد بقوليات، لـ "الوطن"، إن أسعار الفول ارتفعت الفترة الأخيرة ليصل سعر الطن جملة إلى 17 ألف جنيه، مقابل 14 ألف جنيه قبل الزيادة، ويباع للمستهلك بـ24 جنيهاً للكيلو"، مرجعاً "ارتفاع سعره للمستهلك النهائي إلى تعدد الحلقات الوسيطة الموجودة بين التجار، بالإضافة إلى مصاريف النقل حتى يصل للسعر النهائي للمستهلك".
وأضاف سيد، أن "تناقص كمية المحصول خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، ومع زيادة الطلب المحلى، ساهم في ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى أن "السعر العالمي للفول ارتفع أيضاً بسبب نقص الفول البلدي وزيادة الطلب على المستورد في مصر، وهو ما رفع سعره محليا، إلى جانب الزيادة العالمية".
وتوقع أن "يسهم القرار الصادر من البنك المركزي مؤخراً في زيادة عمليات الاستيراد"، معرباً عن أمله في "حدوث انخفاض في الأسعار".
وقال محمد حسنين، وهو تاجر بقوليات، لـ "الوطن"، إن "من أهم أسباب ارتفاع أسعار الفول تناقص المساحة المزروعة، لأننا العام الماضي "مزرعناش فول كتير"".
وتوقع تاجر البقوليات، "استقرار الأسعار في السوق، خاصة مع قرب شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، وسوف يساعد المستوردين في زيادة الكميات التي يستوردونها، وزيادة المعروض منها في السوق، وبالتالي كلما زاد المعروض في السوق انخفضت الأسعار، وهو الشيء الذي نتمنى تحقيقه".
من جانبه، أكد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن "مصر تستورد 90% من استهلاكها و10% إنتاجاً محلياً بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال الـ30 عاماً الماضية وعزوف الفلاحين عن زراعته، لكون عائده المادي غير مجزٍ، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز كبير تتم السيطرة عليه من خلال الاستيراد".
وأضاف لـ "الوطن"، أن "القرار الصادر عن البنك المركزي، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، سيؤدى إلى استقرار الأسعار وتوفير تسهيلات كبيرة لعمليات الاستيراد قبل شهر رمضان".
وأوضح أن "قرار المركزي صائب وجاء فى وقته، نظراً لاحتياج البلاد لاستيراد كميات من الفول، استعدادا لشهر رمضان"، مشيراً إلى أن "الأسعار الخاصة بالفول والعدس مستقرة داخل الأسواق ولا توجد بها أي ارتفاعات، والقرار يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة، وأن الفول يسجل 16.5 جنيه في الجملة، فيما يسجل العدس 9.5 جنيه".
