تحت رعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أقيم أمس الأربعاء حفل توقيع اتفاقية تمويل صادرات سعودية المنشأ لصالح الشركة القابضة للنفط والغاز بالبحرين وذلك لتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العمل المشترك بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.
وقام ظافر الجلاهمة الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز بالإنابة بالتوقيع على اتفاقية التمويل ووقعها عن جانب الصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخصيري نائب الرئيس والعضو المنتدب بحضور الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية، وعبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين، وعبدالرحمن العبيد نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد مجلس الغرف السعودي إضافة إلى عدد من المسؤولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز والصندوق السعودي للتنمية.
وقد أشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في المساهمة في تمويل مختلف المشاريع الإنمائية ذات الأولوية للحكومة البحرينية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمويل إحتياجات الشركة القابضة للنفط والغاز من منتجات الصناعات التحويلية في قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية والتي من شأنها العمل على تطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين، متمنياً كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية وترجمة هذه الأهداف إلى العديد من المشاريع النفطية المستقبلية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات المنضوية تحت مظلتها تسعى دائماً إلى تحقيق الإنجازات والطموحات العالية لتطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت جهوداً حثيثة ومبادرات متعددة قامت بها الشركات النفطية التابعة للهيئة أثمرت عن إنشاء العديد من المشاريع النفطية والتي من ضمنها مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعد من أكبر المشاريع النفطية بسعة تقدر بـ358 ألف برميل بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.
من جانبه أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مشيداً بالعلاقات القوية بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين في المجالين التنموي والتجاري.
