نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة قطاع التعليم لقاءً تشاورياً بمشاركة ممثلي المدارس الخاصة والتعليم المدرسي، بحضور كلٍ من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر جعفر علي الشيخ، ومدير مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال حسن يوسف الحمادي بهيئة ضمان الجودة، وممثلين عن تمكين، وأعضاء لجنة التعليم بالغرفة.وناقش اللقاء التشاوري التحديات التي تواجهها المدارس الخاصة والحلول المقترحة لتجاوزها، والتوصيات اللازمة لجعلها تخوض التنافسية على المستوى الإقليمي، إلى جانب بحث توطين الوظائف في قطاع المدارس الخاصة، كما استعرض اللقاء عدداً من الصعوبات التي تواجه القطاع منها أهمية اختيار الموقع المثالي للمدارس الخاصة ورياض الأطفال، وضرورة تسهيل وتيسير إجراءات التسجيل وتجديده حيث أن الإجراءات مطولة ومرهقة، كما تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة للوقوف على جميع التحديات والمشكلات ومعالجتها سريعاً، إلى جانب التنويه إلى أهمية استقطاب الكفاءات وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهذه الكفاءات مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ودراسة تخصيص المدارس الخاص للميزانية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلاً عن مناقشة آلية وضع وتحديد الرسوم الدراسية، مع التشديد على أهمية قياس الأداء.من جانبه عبر نائب رئيس لجنة التعليم بالغرفة الدكتور عبدالحسن الديري في كلمته التي ألقاها بمستهل اللقاء التشاوري أن لجنة التعليم اليوم ومن خلال رؤية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تأمل أن يكون للقطاع دوراً استثنائياً، وذلك بهدف جعل مملكة البحرين بمستوى الريادة وحصد السبق في المنطقة في مجال التعليم والتدريب، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي حيث تبلغ حالياً نسبة 4.7% من إجمالي الدخل للمملكة، مشيراً أن قطاع التعليم أصبح اليوم يخوض تحدياً مهماً يحتم علينا أن نتكاتف في إيجاد الفرص الكفيلة لتعزيز ونمو هذا القطاع، والسعي نحو تقوية دور المدارس الخاصة في المنظومة التعليمة، والعمل على استكشاف الفرص الكفيلة لجعل البحرين مركزاً متميزاً للسياحة التعليمية على مستوى المنطقة.من جانبه أكد كلاً من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر علي الشيخ، ومدير مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالوزارة حسن يوسف الحمادي، على أهمية استمرار التواصل بين المسؤولين في القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من أجل الوقوف على أية مشاكل يتعرض لها القطاع وبحث الحلول المناسبة لضمان مواصلة سريان العجلة الاقتصادية، موضحاً في الوقت ذاته أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام العاملين في قطاع التعليم الخاص، إيماناً بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية اقتصاد مملكتنا العزيزة.كما ثمنت اللجنة بكل تقدير واعتزاز الحضور والمشاركة الفاعلة لممثلي قطاع التعليم الخاص بالمملكة، معربةً عن خالص شكرها للجهود المبذولة والتعاون الجدير بالثقة الذي تم تأطيره بين الغرفة وكافة الشركاء، في إنجاح هذه الفعالية مقدرةً حرص الجميع للعمل المتكاتف بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذا الوطن العزيز.