يحق للمستهلك "المشتري" استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المزود في هذه الأحوال -بناءً على طلب المستهلك- بإبدال السلعة أو استردادها مع رد ثمنها دون أية كلفة إضافية على المستهلك.
بمعنى أن عبارة "البضاعة المشتراة لا تستبدل ولا تسترجع هي عبارة مخالفة للقانون" حيث إن هذا الاستبدال والاسترجاع حق من حقوقك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم (14) قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
بمعنى أن عبارة "البضاعة المشتراة لا تستبدل ولا تسترجع هي عبارة مخالفة للقانون" حيث إن هذا الاستبدال والاسترجاع حق من حقوقك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم (14) قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
