أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، الانتهاء من واحدة من أهم المراحل المفصلية في العمليات الإنشائية بمطار البحرين المتمثلة في تركيب نظام مناولة الأمتعة، والذي يضطلع بمهمة حيوية في تشغيل مطار البحرين الدولي عبر أنظمة إلكترونية متطورة تنقل الأمتعة إلى الطائرة في مدة زمنية قصيرة من خلال 8 أحزمة يصل طولها الى 7 كيلومترات.
وتقدم الوزير، بعظيم الشكر والامتنان لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة موقع مشروع توسعة مطار البحرين الدولي والذي سيعزز من مكانة البحرين الرائدة في قطاع الطيران، وعلى ما يوليه سموه من اهتمام في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع المواصلات بشكل خاص عبر دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة لخطط التطوير لهذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير، الحرص على تنفيذ رؤية سموه الاقتصادية نحو تحقيق التطوير المستدام لهذا القطاع من خلال مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بقطاع المواصلات لمراحل جديدة تعود على الوطن بالنماء والازدهار، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة هامة تمر بها عمليات تشييد مبنى المسافرين الجديد حيث تم الإنتهاء من تركيب نظام مناولة الأمتعة.
وويوفر هذا النظام الحماية الكاملة للأمتعة من الفقدان أو التلف بفضل ما يتسم به من مزايا السرعة والمرونة والتحكم الآلي والنقل الفعال والسلس للأمتعة بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.
ولفت الوزير، إلى أنه يتم تدريب العديد من الشباب البحريني للاضطلاع بمهام الإشراف على هذا النظام وعمليات مناولة الأمتعة ومهام إدارة العمليات في مطار البحرين وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتسويق وغيرها من المهام في جميع أنحاء المطار استعداداَ لتدشين مبنى المسافرين الجديد.
وأفاد بأن الانتهاء من تركيب هذه الأنظمة، يؤكد الالتزام بالخطة الموضوعة في مشروع تحديث مطار البحرين الدولي، ويسهم في تهيئة الأرضية المناسبة لتجارب الجاهزية التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد والتي بدأت قبل فترة وجيزة، حيث يخضع ما يقارب من 5800 من الموظفين والموظفات للتدريب على هذه الأنظمة وغيرها من الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
وستستمر هذه التدريبات إلى حين تدشين مبنى المسافرين في نهاية العام الحالي من خلال التجارب المتقدمة، التي من المتوقع أن تضم ما يقرب من 8400 متطوع من أفراد المجتمع، والذين سيشاركون في تجارب حية ومحاكاة حقيقية لتجربة السفر؛ ليعربوا عن انطباعاتهم حول الخدمات والمرافق المجهزة وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما سيساعد على الخروج بتحليل شامل للتجربة ومعالجة ما يحتاج معالجته قبل الافتتاح الرسمي.
وأعرب الوزير، عن شكره لكافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية إلى جانب شركات الطيران وشركة خدمات مطار البحرين، على ما يبذلونه من جهود في سبيل الانتهاء من مشروع توسعة المطار بحسب ما هو مخطط له. متطلعًا لبذل المزيد من الجهد ومواصلة النجاح خلال المرحلة المقبلة سعيًا لتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لمرتادي المطار.
يذكر أن مبنى المسافرين الجديد يمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 210 ألف متر مربع، ويتمتع ببنية تحتية حديثة جداً، ومرافق عصرية تواكب النمو في حركة المسافرين عبر مملكة البحرين. بما يرفع الطاقة الاستيعابية من حوالي 9 ملايين مسافر سنوياً إلى 14 مليون مسافر سنوياً.
كما أنه مزود بأحدث التقنيات العالمية والمرافق والأنظمة الإلكترونية التي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، وتقديم أفضل الخدمات.
وتشتمل التحسينات على مبنى متعدد الطوابق تصل طاقته الاستيعابية الى 2700 سيارة، بالإضافة إلى زيادة مساحة منطقة إنهاء اجراءات المسافرين، وتوفير شاشات معلومات الرحلات ولافتات إرشادية لهم ومناطق مخصصة للانتظار، إلى جانب زيادة مساحة السوق الحرة، وزيادة تنوع المحلات التجارية وخاصة في مرافق الطعام والشراب، وغيرها من المرافق الأخرى الكثيرة المحسّنة.
{{ article.visit_count }}
وتقدم الوزير، بعظيم الشكر والامتنان لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة موقع مشروع توسعة مطار البحرين الدولي والذي سيعزز من مكانة البحرين الرائدة في قطاع الطيران، وعلى ما يوليه سموه من اهتمام في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع المواصلات بشكل خاص عبر دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة لخطط التطوير لهذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير، الحرص على تنفيذ رؤية سموه الاقتصادية نحو تحقيق التطوير المستدام لهذا القطاع من خلال مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بقطاع المواصلات لمراحل جديدة تعود على الوطن بالنماء والازدهار، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة هامة تمر بها عمليات تشييد مبنى المسافرين الجديد حيث تم الإنتهاء من تركيب نظام مناولة الأمتعة.
وويوفر هذا النظام الحماية الكاملة للأمتعة من الفقدان أو التلف بفضل ما يتسم به من مزايا السرعة والمرونة والتحكم الآلي والنقل الفعال والسلس للأمتعة بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.
ولفت الوزير، إلى أنه يتم تدريب العديد من الشباب البحريني للاضطلاع بمهام الإشراف على هذا النظام وعمليات مناولة الأمتعة ومهام إدارة العمليات في مطار البحرين وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتسويق وغيرها من المهام في جميع أنحاء المطار استعداداَ لتدشين مبنى المسافرين الجديد.
وأفاد بأن الانتهاء من تركيب هذه الأنظمة، يؤكد الالتزام بالخطة الموضوعة في مشروع تحديث مطار البحرين الدولي، ويسهم في تهيئة الأرضية المناسبة لتجارب الجاهزية التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد والتي بدأت قبل فترة وجيزة، حيث يخضع ما يقارب من 5800 من الموظفين والموظفات للتدريب على هذه الأنظمة وغيرها من الأجهزة التكنولوجية الحديثة.
وستستمر هذه التدريبات إلى حين تدشين مبنى المسافرين في نهاية العام الحالي من خلال التجارب المتقدمة، التي من المتوقع أن تضم ما يقرب من 8400 متطوع من أفراد المجتمع، والذين سيشاركون في تجارب حية ومحاكاة حقيقية لتجربة السفر؛ ليعربوا عن انطباعاتهم حول الخدمات والمرافق المجهزة وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما سيساعد على الخروج بتحليل شامل للتجربة ومعالجة ما يحتاج معالجته قبل الافتتاح الرسمي.
وأعرب الوزير، عن شكره لكافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية إلى جانب شركات الطيران وشركة خدمات مطار البحرين، على ما يبذلونه من جهود في سبيل الانتهاء من مشروع توسعة المطار بحسب ما هو مخطط له. متطلعًا لبذل المزيد من الجهد ومواصلة النجاح خلال المرحلة المقبلة سعيًا لتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لمرتادي المطار.
يذكر أن مبنى المسافرين الجديد يمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 210 ألف متر مربع، ويتمتع ببنية تحتية حديثة جداً، ومرافق عصرية تواكب النمو في حركة المسافرين عبر مملكة البحرين. بما يرفع الطاقة الاستيعابية من حوالي 9 ملايين مسافر سنوياً إلى 14 مليون مسافر سنوياً.
كما أنه مزود بأحدث التقنيات العالمية والمرافق والأنظمة الإلكترونية التي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، وتقديم أفضل الخدمات.
وتشتمل التحسينات على مبنى متعدد الطوابق تصل طاقته الاستيعابية الى 2700 سيارة، بالإضافة إلى زيادة مساحة منطقة إنهاء اجراءات المسافرين، وتوفير شاشات معلومات الرحلات ولافتات إرشادية لهم ومناطق مخصصة للانتظار، إلى جانب زيادة مساحة السوق الحرة، وزيادة تنوع المحلات التجارية وخاصة في مرافق الطعام والشراب، وغيرها من المرافق الأخرى الكثيرة المحسّنة.
