وافق مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، على اعتماد القائمة المحدثة لرسوم التراخيص لبعض الخدمات المساندة للقطاع المالي على ضوء استحداث تراخيص لأنشطة جديدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية Fintech.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، محمد حسين يتيم، صباح الأحد، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2018. كما اطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة الماضية من هذا العام.
كما ناقش المجلس التطورات في القطاع المالي والجهود التي يبذلها المصرف لتحديث الأنظمة والمعايير الرقابية لتنظيم أعمال البنوك وشركات التأمين والصيرفة والشركات الاستثمارية.
واطلع المجلس على المشاريع الجديدة التي ينوى المصرف تنفيذها من أجل استحداث أدوات جديدة لتطوير أعمال الصيرفة الإسلامية وتطوير أنظمة الدفع والتسويات الإلكترونية كنظام الشيكات الإلكترونية.
وأكد المجلس أهمية الاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية واستقطاب الشركات المتخصصة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة للنهوض بهذه النشاطات في مملكة البحرين.
وأثنى المجلس على جهود المصرف في هذا المجال وعلى ما تم إنجازه في الفترة الماضية من حيث إطلاق البيئة التجريبية الرقابية والترخيص لمجموعة من الشركات المتخصصة في أنظمة الدفع والعمليات المفتوحة للخدمات المصرفية والأصول المشفرة، وأكد على التعاون مع السلطات الرقابية الدولية للاستفادة من تجارب هذه الدول وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، محمد حسين يتيم، صباح الأحد، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على التقرير السنوي للمصرف، والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2018. كما اطلع المجلس على تقرير عن أعمال المصرف للفترة الماضية من هذا العام.
كما ناقش المجلس التطورات في القطاع المالي والجهود التي يبذلها المصرف لتحديث الأنظمة والمعايير الرقابية لتنظيم أعمال البنوك وشركات التأمين والصيرفة والشركات الاستثمارية.
واطلع المجلس على المشاريع الجديدة التي ينوى المصرف تنفيذها من أجل استحداث أدوات جديدة لتطوير أعمال الصيرفة الإسلامية وتطوير أنظمة الدفع والتسويات الإلكترونية كنظام الشيكات الإلكترونية.
وأكد المجلس أهمية الاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية واستقطاب الشركات المتخصصة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة للنهوض بهذه النشاطات في مملكة البحرين.
وأثنى المجلس على جهود المصرف في هذا المجال وعلى ما تم إنجازه في الفترة الماضية من حيث إطلاق البيئة التجريبية الرقابية والترخيص لمجموعة من الشركات المتخصصة في أنظمة الدفع والعمليات المفتوحة للخدمات المصرفية والأصول المشفرة، وأكد على التعاون مع السلطات الرقابية الدولية للاستفادة من تجارب هذه الدول وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
