ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 5% خلال فبراير الماضي إذ بلغت 177 مليون دينار، مقابل 169 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 350 مليون دينار مقابل 440 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 20%.
ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 66% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 34%، وفقاً للتقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير 2019، الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 54 مليون دينار، تليها أستراليا بقيمة 43 مليون دينار، بينما تأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 24 مليون دينار.
ويعتبر أوكسيد الألومنيـوم أكثر السلع استيراداً بـ41 مليون دينار، ثم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثانياً بـ25 مليون دينار، ويليهما سيارات الجيب بـ19 مليون دينار.
فيما يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 85% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15%.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة بـ44 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 25 مليون دينار، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 25 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، كانت خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شـهـر فبراير 2019، التي بلغت قيمتها 24 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية أسلاك الألومنيوم التي بلغت قـيمتها 20 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة ألواح مستطيلة من خلائط الألمنيوم التي بلغت قيمتها 12 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 78%، إذ بلغت 71 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 82% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 18% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بلغت قيمته 17 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 11 مليون دينار، ومن ثم تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 9 ملايين دينار.
وتعتبر أجزاء المحركات المكبسية أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 16 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية سيارات الجيب التي تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فبلغ 102 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً في قيمة العجز في شهر فبراير من عام 2019 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 232 مليون دينار وبنسبة 56%.
ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 66% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 34%، وفقاً للتقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر فبراير 2019، الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 54 مليون دينار، تليها أستراليا بقيمة 43 مليون دينار، بينما تأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 24 مليون دينار.
ويعتبر أوكسيد الألومنيـوم أكثر السلع استيراداً بـ41 مليون دينار، ثم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثانياً بـ25 مليون دينار، ويليهما سيارات الجيب بـ19 مليون دينار.
فيما يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 85% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15%.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة بـ44 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 25 مليون دينار، بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 25 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، كانت خامات الحديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شـهـر فبراير 2019، التي بلغت قيمتها 24 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية أسلاك الألومنيوم التي بلغت قـيمتها 20 مليون دينار، تليهما في المرتبة الثالثة ألواح مستطيلة من خلائط الألمنيوم التي بلغت قيمتها 12 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 78%، إذ بلغت 71 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 82% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 18% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصـدير الذي بلغت قيمته 17 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 11 مليون دينار، ومن ثم تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 9 ملايين دينار.
وتعتبر أجزاء المحركات المكبسية أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 16 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية سيارات الجيب التي تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فبلغ 102 مليون دينار، مسجلاً انخفاضاً في قيمة العجز في شهر فبراير من عام 2019 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 232 مليون دينار وبنسبة 56%.
