خالد الطيب
كشف مدير "مركز صادرات البحرين" محمد أحمدي، عن أن هناك حوالي 30 شركة استفادت من خدمات المركز منذ إطلاقه خلال نوفمبر الماضي، مبيناً أن هناك عدداً من الطلبات يدرسها المركز خلال الوقت الحالي.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" - على هامش محاضرة بعنوان "دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول التصدير" أقيمت الإثنين - أن هناك 10 خدمات جديدة في طور التصميم سيطلقها المركز في الربع الثاني من العام الحالي.
ولفت أحمدي، إلى أنه سيتم تدشين منصة المعلومات الدولية، والتي تساهم في التعريف بالأسواق العالمية وبدعم من منظمة التجارة العالمية، حيث ستنعكس على خدمة نشاط التوجيه والإرشاد عن طريق معرفة المنتجات المرغوبة في أي دولة ومن ثم الدخول على خدمة التوجيه والإرشاد، وسيتم توجيهه وتقييم قدراته الأمر الذي سيعود بشكل كامل على زيادة التصدير المحلي للخارج.
وأوضح أحمدي، أنه يتم تقسيم الزبائن إلى 3 أقسام، وهي فئة دعم المصدرين، حيث يتم بناء القدرات التأسيسية فيهم لعملية التصدير، إلى جانب فئة القريبين للتصدير كالشركات صاحبة التوجه غير الواضح والتي تكون قد لاتكون معتادة على التصدير ولها برامج دعم خاصة والفئة الثالثة فئة شركات تم تأسيسها للتصدير ولها برامج دعم خاصة.
وقال أحمدي "تم إطلاق خدمات المركز منذ 3 أشهر تقريباً وتم خلال اهذه الفترة الترويج لفكرة الصادرات الوطنية"، مؤكداً أن المركز يعمل على توسيع قاعدته من صغار التجار بشرط ان تكون خدماتهم تتجه نحو الأسواق القريبة وحتى البعيدة.
ولفت، إلى أن الهدف الأساسي من المركز، يتمثل في الترويج لفكرة التصدير، وتغيير الصورة النمطية السائدة بخدمة سوق البحرين الأمر الذي يعطي تلك المؤسسات القدرة على مراجعة نفسها والتركيز على الإبداع عن طريق ورش تفاعلية آمنة تركز على بناء القدرات.
وبين أحمدي، أن حوالي 90% من المؤسسات في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن المركز يسعى إلى دعمهم رغم محدودية الموارد حيث سيتم التعامل مع المؤسسات الأكثر جاهزية.
وعن أنواع دعم تمويل الصادرات، قال "لدينا شريكين أساسيين وهما بنك البحرين للتنمية والبنك الإسلامي، حيث يتم التباحث مع 5 بنوك أخرى لتسويق الخدمات التمويلية، إلى جانب بوليصة تأمين الصادرات من المخاطر".
وأضاف، أنه سيتم إطلاق العديد من الخدامت الأخرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من ضمنها برنامج تدريب منصة احترف، والذي يحتوي على 5 شهادات متخصصة في عملية التصدير.
من جانبه، قال مدير عمليات مناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدر سعد، أن الإدارة بدأت بتوعية القطاع الصناعي بأهمية الفرص المتاحة للمستثمرين للاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة تطمح إلى أن يتم افتتاح مصنع كل شهر للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مبيناص أن تلك المصانع ستساهم في توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين البحرينيين.
{{ article.visit_count }}
كشف مدير "مركز صادرات البحرين" محمد أحمدي، عن أن هناك حوالي 30 شركة استفادت من خدمات المركز منذ إطلاقه خلال نوفمبر الماضي، مبيناً أن هناك عدداً من الطلبات يدرسها المركز خلال الوقت الحالي.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" - على هامش محاضرة بعنوان "دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول التصدير" أقيمت الإثنين - أن هناك 10 خدمات جديدة في طور التصميم سيطلقها المركز في الربع الثاني من العام الحالي.
ولفت أحمدي، إلى أنه سيتم تدشين منصة المعلومات الدولية، والتي تساهم في التعريف بالأسواق العالمية وبدعم من منظمة التجارة العالمية، حيث ستنعكس على خدمة نشاط التوجيه والإرشاد عن طريق معرفة المنتجات المرغوبة في أي دولة ومن ثم الدخول على خدمة التوجيه والإرشاد، وسيتم توجيهه وتقييم قدراته الأمر الذي سيعود بشكل كامل على زيادة التصدير المحلي للخارج.
وأوضح أحمدي، أنه يتم تقسيم الزبائن إلى 3 أقسام، وهي فئة دعم المصدرين، حيث يتم بناء القدرات التأسيسية فيهم لعملية التصدير، إلى جانب فئة القريبين للتصدير كالشركات صاحبة التوجه غير الواضح والتي تكون قد لاتكون معتادة على التصدير ولها برامج دعم خاصة والفئة الثالثة فئة شركات تم تأسيسها للتصدير ولها برامج دعم خاصة.
وقال أحمدي "تم إطلاق خدمات المركز منذ 3 أشهر تقريباً وتم خلال اهذه الفترة الترويج لفكرة الصادرات الوطنية"، مؤكداً أن المركز يعمل على توسيع قاعدته من صغار التجار بشرط ان تكون خدماتهم تتجه نحو الأسواق القريبة وحتى البعيدة.
ولفت، إلى أن الهدف الأساسي من المركز، يتمثل في الترويج لفكرة التصدير، وتغيير الصورة النمطية السائدة بخدمة سوق البحرين الأمر الذي يعطي تلك المؤسسات القدرة على مراجعة نفسها والتركيز على الإبداع عن طريق ورش تفاعلية آمنة تركز على بناء القدرات.
وبين أحمدي، أن حوالي 90% من المؤسسات في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن المركز يسعى إلى دعمهم رغم محدودية الموارد حيث سيتم التعامل مع المؤسسات الأكثر جاهزية.
وعن أنواع دعم تمويل الصادرات، قال "لدينا شريكين أساسيين وهما بنك البحرين للتنمية والبنك الإسلامي، حيث يتم التباحث مع 5 بنوك أخرى لتسويق الخدمات التمويلية، إلى جانب بوليصة تأمين الصادرات من المخاطر".
وأضاف، أنه سيتم إطلاق العديد من الخدامت الأخرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من ضمنها برنامج تدريب منصة احترف، والذي يحتوي على 5 شهادات متخصصة في عملية التصدير.
من جانبه، قال مدير عمليات مناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدر سعد، أن الإدارة بدأت بتوعية القطاع الصناعي بأهمية الفرص المتاحة للمستثمرين للاستفادة منها.
وأضاف أن الوزارة تطمح إلى أن يتم افتتاح مصنع كل شهر للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مبيناص أن تلك المصانع ستساهم في توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين البحرينيين.
