خالد الطيب
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد المشاركون في مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوعي، والذي اختتم سلسلة لقاءاته الأحد، وجود مسالخ لحوم تعمل بشكل عشوائي، مؤكدين أن المسالخ تفتقر لأدنى مقومات البنية التحتية والمرافق الخاصة، ما يهدد بانتشار الأمراض وينعكس سلباً على الأمن الغذائي في البحرين.
وأوضحوا خلال المجلس - الذي خصص لمناقشة هموم قطاع الثروة الغذائية، وحضره رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس ورئيس لجنة الثروة الغذائية خالد الأمين، أن هناك بعض "البكابات" تنقل تلك اللحوم دون رقابة.
وقال عضو لجنة الأسواق التجارية بالغرفة أحمد البنخليل "إن الزيارات الميدانية لقطاع المواشي كشفت لنا أنه يفتقر إلى مقومات سلامة اللحوم ووصل الأمر لعدم وجود أطباء بيطريين يكشفون على المواشي واللحوم".
وأضاف "في السابق كان هناك مسلخ حكومي تحت إدارة وزارة الصحة وتم إغلاقه، ما مكن من عشوائية الذبائح في الشوارع ونقلها بطرق تهدد صحة المواطنين والبيئة بسبب انعدام الرقابة".
وتابع البنخليل "لا توجد رقابة فعلية لعملية الذبح وعمليات النقل الأمر الذي يؤثر على هذا القطاع خصوصا بعد عزوف الناس عن شراء اللحوم المحلية واستبدالها بالمجمدة بعد انتشار العديد من المقاطع لعمليات ذبح عشوائية"، مؤكداً عدم وجود أي مفتش من قبل وزارة الصحة في تلك المسالخ الأمر الذي يؤكد انعدام تلك الرقابة.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس على الأهمية الكبيرة الذي يشغلها قطاع الأغذية لكونه من أهم وأبرز القطاعات التجارية، فتوفير الأمن الغذائي من أهم الأمور التي تشدد على أهميتها القيادة وتقدم لها كافة الدعم والتسهيلات"
وعن العمالة الهاربة وأصحاب الفيزا المرنة، أكد ناس أن الغرفة ما زالت تجري دراستها وتعقد اجتماعاتها من أجل الانتهاء ببيانات يتم طرحها لبيان حجم الضرر الفعلي على المملكة وحول تأثيرات تلك العمالة على السوق، وحجم الضغوطات التي يوجدها العاملون بصورة غير قانونية على السوق المحلي والتجار".
فيما كشف رئيس لجنة الثروة الغذائية بالغرفة خالد الأمين، عن وجود فرص لتأسيس مصانع للأغذية بالفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها قريباً فاتحاً المجال لأعضاء الغرفة للمساهم فيها.
وأكد أن أهم الأهداف التي أسست من أجلها اللجنة هي زيادة أعداد مصانع الأغذية في البحرين وتذليل العقبات التي تواجه تجار الأغذية خصوصا الإنتاج الحيواني والنباتي والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي.
من جانبه أكد النائب أحمد الدمستاني "أن افتقار منطقة المزارع في الهملة للرقابة الفعلية خصوصاً كونها تشهد العديد من المخالفات، فالمسالخ العشوائية منتشرة والذبح يتم في الشوارع في مخالفة صريحة لكافة أساسيات السلامة الغذائية في مقابل سكوت غريب من قبل الجهات المعنية".
وأضاف "أن المخالفات ليس فقط في وجود المسالخ غير المرخصة بل أيضاً في عقود استئجار المزارع والتي يتم تأجيرها بالباطن، حيث توجد العديد من الأدلة التي تؤكد هذه الادعاءات".
وكشف الدمستاني عن وجود 47 مزرعة مؤجرة من الباطن تدار من غير بحرينيين و13 مزرعة من أصل 60 تدار فعلا من بحرينيين، ما يشكل مخالفة للقوانين واللوائح".
{{ article.visit_count }}
"تصوير: سهيل الوزير"
أكد المشاركون في مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوعي، والذي اختتم سلسلة لقاءاته الأحد، وجود مسالخ لحوم تعمل بشكل عشوائي، مؤكدين أن المسالخ تفتقر لأدنى مقومات البنية التحتية والمرافق الخاصة، ما يهدد بانتشار الأمراض وينعكس سلباً على الأمن الغذائي في البحرين.
وأوضحوا خلال المجلس - الذي خصص لمناقشة هموم قطاع الثروة الغذائية، وحضره رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس ورئيس لجنة الثروة الغذائية خالد الأمين، أن هناك بعض "البكابات" تنقل تلك اللحوم دون رقابة.
وقال عضو لجنة الأسواق التجارية بالغرفة أحمد البنخليل "إن الزيارات الميدانية لقطاع المواشي كشفت لنا أنه يفتقر إلى مقومات سلامة اللحوم ووصل الأمر لعدم وجود أطباء بيطريين يكشفون على المواشي واللحوم".
وأضاف "في السابق كان هناك مسلخ حكومي تحت إدارة وزارة الصحة وتم إغلاقه، ما مكن من عشوائية الذبائح في الشوارع ونقلها بطرق تهدد صحة المواطنين والبيئة بسبب انعدام الرقابة".
وتابع البنخليل "لا توجد رقابة فعلية لعملية الذبح وعمليات النقل الأمر الذي يؤثر على هذا القطاع خصوصا بعد عزوف الناس عن شراء اللحوم المحلية واستبدالها بالمجمدة بعد انتشار العديد من المقاطع لعمليات ذبح عشوائية"، مؤكداً عدم وجود أي مفتش من قبل وزارة الصحة في تلك المسالخ الأمر الذي يؤكد انعدام تلك الرقابة.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس على الأهمية الكبيرة الذي يشغلها قطاع الأغذية لكونه من أهم وأبرز القطاعات التجارية، فتوفير الأمن الغذائي من أهم الأمور التي تشدد على أهميتها القيادة وتقدم لها كافة الدعم والتسهيلات"
وعن العمالة الهاربة وأصحاب الفيزا المرنة، أكد ناس أن الغرفة ما زالت تجري دراستها وتعقد اجتماعاتها من أجل الانتهاء ببيانات يتم طرحها لبيان حجم الضرر الفعلي على المملكة وحول تأثيرات تلك العمالة على السوق، وحجم الضغوطات التي يوجدها العاملون بصورة غير قانونية على السوق المحلي والتجار".
فيما كشف رئيس لجنة الثروة الغذائية بالغرفة خالد الأمين، عن وجود فرص لتأسيس مصانع للأغذية بالفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها قريباً فاتحاً المجال لأعضاء الغرفة للمساهم فيها.
وأكد أن أهم الأهداف التي أسست من أجلها اللجنة هي زيادة أعداد مصانع الأغذية في البحرين وتذليل العقبات التي تواجه تجار الأغذية خصوصا الإنتاج الحيواني والنباتي والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي.
من جانبه أكد النائب أحمد الدمستاني "أن افتقار منطقة المزارع في الهملة للرقابة الفعلية خصوصاً كونها تشهد العديد من المخالفات، فالمسالخ العشوائية منتشرة والذبح يتم في الشوارع في مخالفة صريحة لكافة أساسيات السلامة الغذائية في مقابل سكوت غريب من قبل الجهات المعنية".
وأضاف "أن المخالفات ليس فقط في وجود المسالخ غير المرخصة بل أيضاً في عقود استئجار المزارع والتي يتم تأجيرها بالباطن، حيث توجد العديد من الأدلة التي تؤكد هذه الادعاءات".
وكشف الدمستاني عن وجود 47 مزرعة مؤجرة من الباطن تدار من غير بحرينيين و13 مزرعة من أصل 60 تدار فعلا من بحرينيين، ما يشكل مخالفة للقوانين واللوائح".
